أصدرت محكمة الثورة في إيران حكما على المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان "عبد الفتاح سلطاني" بالسجن 18 عاما وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته، كما أعلن الثلاثاء عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته. وطلبت منظمة العفو الدولية التي أكدت هذه المعلومات، الإفراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في سبتمبر 2011.
وقالت معصومة دهقان زوجة سلطاني لموقع راهسبز للمعارضة الاصلاحية "أبلغ أحد محامي زوجي أنه حكم عليه بالسجن 18 عاما في برزجان (مدينة صغيرة جنوبإيران) وبمنعه 20 عاما من ممارسة مهنته".
ولم يكن في وسعها تحديد تاريخ صدور الحكم الذي لم يعلنه مسؤولون ولا وسائل الاعلام الايرانية.