طهران (ا ف ب) – أصدر القضاء الإيراني حكما بسجن المحامية نسرين سوتودة المدافعة عن حقوق الانسان بالسجن 11 عاما إثر إدانتها بالقيام "بأعمال ضد النظام الإيراني". شمل الحكم حرمان سوتودة (45 عاما)، التي اعتقلت في سبتمبر الماضي من ممارسة المحاماة لمدة 20 عاما ،ومنعها من مغادرة الأراضي الإيرانية كما أعلن زوجها رضا خاندان لفرانس برس الاثنين. وأضاف خاندان أن زوجته أدينت ب"القيام بأعمال تمس الأمن القومي والتشهير بالنظام والانتماء الي مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" الإيراني، ومجموعة حقوق الانسان التي أسستها المحامية شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام. وكانت عبادي، التي أصبحت من ألد أعداء النظام الايراني، تظاهرت في ديسمبرالماضي أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بإطلاق سراح سوتودة التي أضربت عن الطعام احتجاجا على اعتقالها وظروف سجنها الانفرادي. و دافعت سوتودة، التي دافعت طويلا عن الشبان المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبت وهم قصر، عن العديد من المعارضين للنظام الايراني الذين اعتقلوا بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو 2009. وأعقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات، التي تقول المعارضة الاصلاحية إنها شهدت أعمال تزوير كثيفة، تظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد قمعها بعنف النظام الذي أوقف آلاف الأشخاص وأدان منهم المئات. وخلال هذه الفترة، تولت نسرين سوتودة الدفاع عن شيرين عبادي التي غادرت إيران عشية الاقتراع، وعن أفراد عائلتها،وعن عيسى شهرخيز الصحفي القريب من زعيم المعارضة الاصلاحية مهدي كروبي. كما تولت سوتودة الدفاع عن عدد كبير من الأشخاص العاديين الذين اعتقلوا خلال التظاهرات. وأوضح خاندان أن زوجته سوتودة اتهمت بالإدلاء بأحاديث لوسائل إعلام أجنبية. وقال "لقد تحدثت عن الحالات التي تولت الدفاع عنها وأعلنت أحيانا عن بعض العيوب الإجرائية. إنها لم تسب أحدا وكانت دائما معتدلة في تصريحاتها. وهذا ليس جريمة". وتابع أن "هذا الحكم يشكل صدمة تامة". متسائلا "أين يحدث في العالم أن تسجن أم لأنها أجرت بضع مقابلات صحافية؟" مذكرا بأن لديهما ابنا في الثالثة من العمر وابنة في الحادية عشرة. وقد دعت فرنسا الى إطلاق سراح نسرين سوتودة وأيضا شيفا نزار اهاري الناشطة الأخرى المدافعة عن حقوق الانسان التي حكم عليها السبت في الاستئناف بالسجن أربع سنوات وتلقي 74 جلدة لاعتبارها "عدوة الله". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه العقوبات "الصادمة بشدة" تندرج في إطار "القمع المنهجي لحقوق الانسان وعلى الأخص حقوق المرأة". وصدرت على عشرات المثقفين أو المسئولين السياسيين الذين اعتقلوا منذ 18 شهرا أحكاما قاسية بالسجن لاتهامهم كذلك ب"المساس بالأمن القومي والتشهير بالنظام". فقد حكم على المخرج جعفر بناهي في كانون الاول/ديسمبر الماضي بالسجن ست سنوات وعدم مزاولة عمله كمخرج لمدة 20 عاما لقيامه بالإعداد لفيلم عن التظاهرات التي أعقبت الانتخابات. وفي ايلول/سبتمبر الماضي حكم على المدون الإيراني الشهير حسين دراخشان بالسجن لأكثر من 19 عاما. وندد العديد من منظمات المجتمع المدني والدول الغربية بهذا القمع وكذلك الأممالمتحدة في قرار تبنته جمعيتها العامة في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
