«حاسبوا اللى فى القفص (الرئيس المخلوع، حسنى مبارك) ولا تحاسبونى أنا»، بهذه الكلمات عقب وزير التموين والتجارة الداخلية، جودة عبد الخالق، منفعلا حين حاصره نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أمس الأول، بأسئلة تتعلق بمشاكل رغيف الخبز و«رداءة حالته»، وأزمة نقص اسطوانات الغاز، فضلا عن اتهامات أخرى بأن مواقفه تغيرت من موقع المعارض إلى موقع الوزير فى الحكومة، وجاء رده سريعا «ثوريتى موجودة ولم تختف». وعقب سيل من الهجوم الحاد على سياسات الوزير واستمرار أزمات رغيف الخبز ونقص اسطوانات البوتاجاز، أعلن عبد الخالق البدء فى تطبيق نظام كوبونات أسطوانات الغاز على مستوى جميع محافظات الجمهورية يوم 1 مايو المقبل، «وهو ما سيقضى على فساد بعض أصحاب المستودعات»، حسب قوله.
وأضاف الوزير: «الوزارة لديها حصر بجميع المستحقين ممن يمتلكون البطاقات التموينية، أما غير الحاصلين عليها فسوف يتم تخصيص مكاتب فى المحافظات لتسجيل أسماء المستحقين منهم، مؤكدا أنه لن يزيد سعر الأنبوبة لمستحق الدعم على 5 جنيهات لصاحب الكوبون، رافضا زيادتها إلى 10 جنيهات، أما غير المستحق للدعم فسوف يحصل على الأنبوبة بمبلغ 25 جنيها، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
ووصف عبد الخالق أزمة اسطوانات البوتاجاز بأنها «عشوائية ولها جذورها من النظام القديم، حيث إن نظام مبارك مازال يتحكم فى الأزمة حتى الآن»، بحسب قوله.
وفى المزيد من محاولات امتصاص غضب النواب، وعد عبدالخالق بتقديم خطة زمنية قصيرة المدى لحل أزمة رغيف الخبز إلى اللجنة الاقتصادية خلال أسبوع، واستدرك قائلا: «لكن الخطة تحتاج لأدوات لضبط منظومة توزيع الخبز ومنع تسريب دقيق للسوق السوداء»، كاشفا عن أنه سيتقدم بمشروع قانون للتعامل مع جرائم التموين وتغليظ العقوبة على مرتكبيها، مبررا ذلك بأن «الأداة القانونية الحالية لا معنى لها»، وقال: «إن أردنا أن تستقيم الأمور فيجب تغليظ العقوبة فى جرائم البوتاجاز والخبز والسلع التموينية».
كما أعلن الوزير أنه جارٍ إنشاء 7 مخابز عملاقة فى القاهرة والمحافظات، بطاقة مليون رغيف يوميا؛ لتيسير الرقابة على المخابز وتوزيع الدعم والحد من الاتجار فى الدقيق المدعم. وحرصت نائبة الحرية والعدالة عزة الجرف، والنائب السلفى محمد المنشد على اصطحاب أرغفة عيش يتم توزيعها فى مناطق مختلفة وعرضها على الوزير؛ للاستدلال على رداءة حال رغيف الخبز، وقال المنشد رافعا رغيف خبز بيديه: «هذا الرغيف يحمل مسامير وطين وبعوض، هذا الرغيف يأكله المواطن المصرى، ويعكس عدم الرقابة على المخابز».
وخلال الاجتماع انسحبت عزة الجرف، وهى تردد: «الوزارة لا فائدة منها».
وبعد إمساك الوزير بأرغفة النواب، قال: «هذا بالطبع يؤلمنى جدا»، مضيفا: «منذ توليت منصبى فى فبراير 2011 اتخذنا خطوات جادة نحو تحسين نوعيته والعمل على إتاحته: «نعم لم نصل للمأمول لكن ينبغى إدراك صعوبة الظروف التى تمر بها البلاد».
وأضاف قائلا: «لدينا 23 ألف مخبز فى مصر، أبلغونى ما هى آلية مراقبة هذه المخابز».
ومع تكرار مطالب نواب اللجنة الاقتصادية بتطهير وزارة التجارة والتموين من تابعين للنظام السابق، قال: «هذا كلام مرسل ومن لديه أسماء فليأت بها».
