قال وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب النائب الدكتور وحيد عبد المجيد، اليوم الجمعة: "إن البرلمان سيكون له وقفة أمام قرار إلغاء حظر سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، والذي صدر من دائرة شمال القاهرة". وأوضح عبد المجيد أن أقل ما سيقوم به البرلمان هو طلب استجواب لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزري ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزيرة الشئون الاجتماعية نجوى خليل.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الخارجية: "إن القضية ليست قانونية فقط، فمنذ البداية تم تضخيمها وتقديمها للرأي العام على أنها قضية سياسية لسبب ما لا نعرفه وورط فيها القضاء المصري وأساء إلى صورة مصر في العالم؛ فمثل هذه المخالفات من جانب منظمات المجتمع المدني تحل من جانب القانون بمنتهى البساطة ولا تتعدى الغرامة المالية".
وشدد عبد المجيد خلال حوار له على قناة الحياة على ضرورة معرفة محتويات وأوراق هذه القضية "لأننا الآن أمام احتمالين فالتصعيد الإعلامي بوجود خرائط لتقسيم مصر والمؤامرة الكبرى لإسقاطها وتدميرها وتخريبها، إذا كان هذا حقيقيا فهو يعني أن من سمح برفع الحظر ارتكب جريمة خيانة عظمى، أو أن الإعلام كذب على الرأي العام، وأن كل ما قيل ملفق، وهنا لا بد من معرفة من المسئول وما هي أهدافه ولماذا إثارة هذا الفزع".
وتابع: "وأنا أربأ بأي قاض من الخيانة، لذلك أعتقد أن القاضي الذي أحيلت إليه هذه القضية لم يجد فيها شيئًا مما قاله الإعلام، فقرر رفع حظر السفر، وأشار عبد المجيد إلى أنه في حالة استمرار نظر القضية دون وجود الأجانب في مصر ستكون بمثابة تمييز عنصري للمصريين أمام القضاء المصري.
من جانبه هدد النائب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، احتجاجا على السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني على متن طائرة عسكرية، معتبرًا هذه الخطوة من أخطر الأحداث التي وقعت في مصر بعد الثورة.
