طالب عمرو موسى- المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، أن يكون للسياحة دور يتماشى مع طبيعة ومصلحة مصر، مشددًا على وجوب أن يكون لها ممثل في اللجنة العليا للدستور لوضع الأفكار التي تخدم هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه كثير من المصريين؛ موضحًا أن برنامجه الانتخابي يعتمد رؤية جديدة لتطوير السياحة بكل مقوماتها للنهوض بها إلى آفاق ومستويات جديدة، لافتًا إلى أن التمويل والدعم والاستثمار والعلاقات المحلية والعربية والدولية مع حسن إدارة مواردنا السياحية هي مقومات برنامجه السياحي.
كما طالب موسى- في كلمته مساء أمس الأربعاء في الاتحاد المصري للغرف السياحية- بوجوب تنوع السياحة في الأماكن المشهورة، قائلاً: "دوري هو تسويق كل مكان بل وكل حجر في مصر سياحيًا وتنميته، فمعروف أننا لم نستغل صناعة السياحة بما يكفي، لو قارنّا مصر بإيطاليا أو أسبانيا فهي مقارنة غير أمينة".
وطالب موسي بتنفيذ القانون بشأن مطالبة شركات السياحة بتنظيم رحلات الحج والعمرة وحدها تفعيلاً للقانون (ب). كما أوضح أن مصر وصلت إلى درجة كبيرة من التراجع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والصحي والصناعي في الثلاثين سنة الماضية؛ مضيفًا أن مصر تحتاج لعملية سريعة من إعادة البناء، مبنية على رؤية لما يجب أن تكون عليه الأمور بعد 40 سنة من الآن.
وقال إنه "مع الخروج الآمن لمصر وتسليم السلطة كاملة للقيادة المدنية المنتخبة، وضد الخروج الآمن لأي شخص أو هيئة"، وشدد على أنه لا أحد فوق القانون، قائلاً "توجد أخطاء واتهامات كثيرة، والقانون هو الحكم فيها، ونحن جميعًا أمامه سواء مدنيين أو عسكريين".
وفيما يتعلق بالأوضاع في مصر، قال موسى إن "نقطة الانطلاق للمستقبل تبدأ باستعادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية"، مشيرًا إلى أن دور الحكومة ليس تصعيب الأمور على الناس ولكن تيسيرها؛ لافتًا إلى وجود استعداد حقيقي للاستثمار في مصر، ولكن شريطة توفير الاستقرار كونه العامل المطلوب لأي استثمار، مطالبًا في هذا الشأن بوجوب اختصار الفترة الانتقالية لتحفيز عودة الاستثمار.
وفيما يتعلق بالفساد، قال موسى إن "الفساد ليس مجرد سحابة تمر فوق رؤوسنا، ولكنه سرطان متجذر بمجموعة من القوانين المبنية على الاستثناءات"، مضيفًا أن "الفساد هو أخطر ما ينخر في جسد المجتمع المصري حاليًا، وهو عدونا الأول".
وانتقد موسي تدخل الأمن في حياة الناس، بقوله "تدخل الأمن في حياة الناس وصل إلى الترقيات والتعيينات والتحكم في أرزاق الناس"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتحكم في كل تفاصيل حياة المواطن من أوراق شخصية وبطاقات وشهادات.
وقال إن الاستقرار الأمني ليس "لوغاريتم"، لافتًا إلى وجود غضب وسوء علاقة بين الشعب والشرطة نتيجة لوضع الشرطة فوق الشعب لسنوات طويلة كحام للنظام فقط، غير أنه رأى في هذا الصدد أن الإصلاح الجذري يحتاج إلى وقت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشرطة مؤسسة حيوية ولابد أن تتطور سريعًا.
وأضاف أنه "توجد حالة انفلات خلقي وأمني، ودور القانون هو حماية الناس وأيضاً حماية الشرطة"، مطالبًا بوجوب "عودة الشرطة إلى خدمة الشعب وتقنين العلاقة وتعديل طريقة التعليم للأجيال الجديدة من الضباط".
