قال الدكتور محمد سليم العوا- المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، "إن التحالف في انتخابات الرئاسة أمر مستحيل، لأنه منصب واحد يصعب التحالف فيه، وإذا تنازل أحد المرشحين فهذا قرار فردي، ولكن أن يتفق المرشحون على أن يتنازل أحدهم وإقناعه بذلك فهذه مؤامرة، لأن الشعب سيختار من يرى أنه يستطيع خدمته".
رافضًا أن يكون الاختيار الأخير لجماعة الإخوان المسلمين في حالة عدم وصولهم لرئيس توافقي، واعتبر ذلك نقطة ضعف "مهينة له"، وذلك ردًا على ما نشر في إحدى الصحف عن أن جماعة الإخوان سيدعمونه إذا لم يصلوا لرئيس توافقي.
وأضاف الدكتور محمد سليم العوا، خلال ندوة عقدتها مؤسسة "بلدنا للمجتمع المدني" بمقرها أمس السبت، أنه يقدر كل قوة سياسية ويطلب دعمها، بقوله: "إذا كان ما نشر حقيقي.. فأنا لا أقبل أن أكون ذلك الشخص، فإما أن أكون مقبولاً فيصوتوا لي أو مرفوضًا فلا يصوتوا لي، والإخوان جماعة كبيرة من حقها أن تأخذ قرارها بحريه والشعب المصري سيكون له رأيه في نهاية الأمر، ولكن ذلك لا يعني أن الدنيا هتتهد لو لم يصوتوا لي، فأنا لست فوق البيعة أنا البيعة نفسها".
وفي سياق آخر، أشار العوا إلى أن "منظمات المجتمع المدني يجب أن تعمل تحت مظلة القانون حتى وإن كان غير عادل ويحتاج لتعديل، وغير ذلك يعد انتهاكًا لسيادة الدولة المصرية، ويجب أن تسجل جميع الجمعيات سواء دينية أو غير ذلك مثل جماعة الإخوان المسلمين التي يجب أن تسجل كجمعية حتى نستطيع أن نعرف نشاطها ومصادر دخلها".
كما كشف المرشح المحتمل عن "قيام جهات معينة بإعداد ملفات عن الأخطاء التي وقعت خلال الفترات الماضية لعرضها على رئيس الدولة المنتخب عندما تستقر الأمور وكل من عليه حق سيؤخذ منه، مؤكدًا أن كل من ثبت عليه ارتكاب جريمة سيحاسب عليها، وكل من ثبت عليه ارتكاب جريمة من أعضاء المجلس العسكري سيحاسب عليها، فلا أحد فوق المحاسبة، وكل من ارتكب جريمة في حق الوطن قبل أو بعد الثورة لن يفلت من العقاب، لذلك يقوم مجموعة من المتخصصين بإعداد هذه الملفات".
وأوضح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، حول تعيينه لامرأة كنائب رئيس، بقوله: "ما أقبل به هو نائب رئيس كفء، ولا أبحث عن جنس أو نوع النائب، فأنا لا أحب أن أداعب مشاعر المرأة بالحديث عنها أو مشاعر المشايخ أو الأقباط بالحديث عنهم".
