أمر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي بإخلاء سبيل 4 متهمين من أصل 12 متهماً ، في قضية اقتحام مبنى تلفزيون " الوطن " بكفالات مالية قدرها ألف دينار عن كل متهم. ونقلت اليوم صحيفة " الجريدة " الكويتية عن العسعوسي قوله إن قرار إطلاق المتهمين الأربعة جاء لأسباب دراسية تبرر إخلاء سبيلهم ، كونهم طلبة، فيما سيستمر احتجاز بقية المتهمين ، وأن النيابة العامة ستحيل قضية قناة الوطن إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها 12 شخصا ، من بينهم المتهمون الأربعة الذين تم إخلاء سبيلهم بأمر من النائب العام.
يذكر انَّه قبل يوم واحد من بدء الاقتراع للانتخابات البرلمانية الكويتية التى جرت يوم 2 فبراير الحالى ، توجهت فجرا حشود من أبناء قبائل الى مبنى قناة تليفزيون "الوطن " في محاولة لاقتحام المبنى اثر محاورة على القناة بين د.فيصل المسلم ونبيل الفضل ، حيث تم القاء القبض على عدد منهم ويواجهون تهم الاعتداء على موظفي قناة تلفزيون الوطن ، والتهجم على رجال الأمن ، وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة ، والتحريض على مقاومة وضرب رجال الأمن ، والتجمهر بدون تصريح .
وذكرت مصادر مطلعة في النيابة أن قرار مكتب مجلس الأمة بالتنازل عن قضية اقتحام مجلس الأمة لن يكون له أثر في استمرار الدعوى الجزائية ضد المتهمين ، والذين يزيد عددهم على 50 متهماً بينهم نواب في المجلس الحالي ، لافتة إلى أن التنازل الوحيد المقبول أمام النيابة العامة وأمام المحكمة هو أن يكون صادراً من وزير الداخلية بطلبه سحب القضية من النيابة العامة ، وفقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
وقالت المصادر إن النيابة العامة بانتظار بعض التقارير وستحيل قريباً ملف قضية الاقتحام إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين ، وهي تهم تصل إلى الحبس المؤبد وفق ما تحمله من اتهامات من بينها تهم أمن دولة .
وعلى صعيد قضية البدون ، أكدت المصادر أن النيابة العامة رفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين في القضية ، مشيرة إلى أنها سبق لها أن أمرت بحبسهم 21 يوماً وبإحالتهم إلى السجن المركزي ، وستحيل قضيتهم إلى محكمة الجنايات ، وأن قرار إخلاء سبيلهم سيكون بيد المحكمة .
ومن ناحية اخرى أمرت محكمة الجنايات الكويتية بإغلاق جريدة " الدار " أسبوعين لمخالفتها نصوص قانون المطبوعات والنشر ، على خلفية القضية المقامة ضدها من النيابة العامة ، بناء على شكوى وزارة الإعلام ، لنشرالصحيفة عدة مواضيع تتضمن عبارات تثير الفتنة في البلاد ، وهو الإغلاق الثاني للصحيفة بعد صدور حكم سابق من قاضي الأمور الوقتية نفسه قبل نحو أسبوعين .
