قدم بنك "برقان" الكويتي بلاغا إلى النائب العام الكويتي ضد أحد النواب في مجلس الأمة، ليرتفع عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة ضد النواب إلى 15 بلاغا. يذكر أن حسابات أعضاء بمجلس الأمة أحيلت إلى النيابة العامة لتضخهما، وتجري وحدة التحقيقات في البنك المركزي بالإضافة الى النيابة العامة تحرياتها حاليا حول مصادر هذه الأموال. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن بنك "برقان" تردد في إحالة النائب بسبب المبالغ التى كانت تدخل حساباته بعد انفراج كل أزمة سياسية، لكن البنك تمهل بسبب ما أثير عنه في قضية أخرى، مؤكدا أن حسابات النائب "مشبوهة". وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ستحيل البلاغ آل15 إلى وحدة التحريات في البنك المركزي، وأن النائب العام الكويتي بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي سيصدر قرارا خلال اليام القليلة المقبلة بتجميد حساب النائب إلى حين ورود تقارير البنك المركزي الكويتي. ومن ناحية أخرى،نفى نائب محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل صحة ما تناقلته بعض جهات الخدمات الإعلامية حول وجود خلاف داخلي في البنك المركزي بين تيار وطني يريد موقفا عادلا شفافا من قضية الإيداعات المليونية النيابية، وتيار يريد التستر على هذه الإيداعات، مؤكدا أن البنك المركزي كان ولايزال يتمتع بمهنية عالية في إطار التزامه بتطبيق القوانين والنظم. ومن جانبها،خطت الحكومة الكويتية خطوات إضافية نحو مكافحة الفساد، إذ أكد مصدر وزاري رفيع أن مجلس الوزراء سيحيل إلى مجلس الأمة مشروعا متكاملا لمكافحة الفساد يتضمن منظومة من التشريعات، من بينها:إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وأخرى للنزاهة، فضلا عن قوانين كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة، ومنع تضارب المصالح.على صعيد آخر، نفى المدير العام للجمارك إبراهيم الغانم النية للاستعانة برجال الحرس الوطني أو منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع لتعويض النقص المتوقع حدوثه في الموانئ والمراكز الجمركية في حال اضرب رجال الجمارك في العاشر من الشهر الجاري مؤكدا أن ثقته برجال الجمارك كبيرة ،وقال :إن لرجال الجمارك حقوقا مشروعة ، وقد طالبنا بها من خلال مراسلات سابقة مع مجلس الخدمة المدنية، وأتمنى دراستها وإقرارها في أسرع وقت
