سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ألغام قانون (الرئاسة) تنفجر فى (تشريعية الشعب) نواب يحذرون من ثورة ثانية (إذا تم التلاعب فى الانتخابات) .. وأعضاء (التشريعية) يطالبون بنسف المادة 28 من الإعلان الدستورى
تحول اجتماع اللجنة التشريعية الذى كان مخصصا لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة، لإدخال تعديلات على قانون الرئاسة الصادر عن المجلس العسكرى (قبل انعقاد البرلمان ب3 أيام)، إلى هجوم حاد استهدف المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن. وأجمع كل أعضاء اللجنة، ورئيسها المستشار محمود الخضيرى، على ضرورة «نسف هذه المادة من الإعلان الدستورى»، ووصفوها بأنها «مادة معيبة»، وقال بعضهم إن الذين لا يطعن عليهم هم الرسل والأنبياء، بينما زاد النائب أبوالعز الحريرى: «بعد استغفر الله العظيم.. الذى لا يطعن عليه هو ربنا، وليست لجنة انتخابات الرئاسة».
ودعا أغلب أعضاء اللجنة إلى إرسال طلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل المادة، محذرين من أن مجلس الشعب «سيغيرها من تلقاء نفسه، بطلب يتقدم به ثلث أعضاء المجلس»، وحذر كذلك من ثورة ثانية «إذا تم التلاعب فى انتخابات الرئاسة»، معتبرين وجود هذه المادة «بمثابة مقدمة للتلاعب فى نتائج الانتخابات».
واتهم النائب ممدوح إسماعيل، المجلس العسكرى وقوى أخرى لم يسمها «بتدبير مؤامرة عن طريق حشر هذه المادة فى الإعلان الدستورى»، وشكك عدد من النواب فى رئيس المحكمة الدستورية الحالى، الذى يترأس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وكان النائب محمد العمدة قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، والمعدل بمرسوم المجلس العسكرى بقانون رقم 12 لسنة 2012، مقترحا أن يتم تغيير نص المادة 38، والتى تنص على أن يكون فرز الصناديق فى انتخابات الرئاسة فى مقر اللجان الفرعية، واقترح أن يكون الفرز فى اللجان العامة بحضور ممثلى المجتمع المدنى والإعلاميين.
ورفضت الحكومة التعديل الذى طالب به العمدة، إذ قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، أن نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة «قد يمثل خطورة على هذه الصناديق، وقد يتم خطفها أو تبديلها، وبالتالى فإن الحكومة ترى أنه من الأفضل أن يتم فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة فى اللجان الفرعية»، وهو ما وافق عليه معظم أعضاء اللجنة، رافضين اقتراح العمدة.
وكان مساعد وزير العدل، أكد أن أى تعديل فى قانون انتخابات الرئاسة فى الوقت الحالى «سيستغرق وقتا طويلا، لأنه يجب عرض هذا التعديل على المحكمة الدستورية، ويجب أن توافق عليه، لأن القانون تم عرضه على المحكمة الدستورية قبل إقراره من المجلس العسكرى، وأدخلت عليه الكثير من التعديلات»، وبالنسبة للتعديلات التى طالب بها بعض النواب فى عملية مراقبة عمليات الفرز وإعلان النتائج من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدنى، رد مساعد وزير العدل: «هذا تدخل فى صميم أعمال لجنة انتخابات الرئاسة، المفترض نزاهتها، لأنها مشكلة من كبار رجال القضاء، وهى التى تقدر من يحضر من وسائل الإعلام والمجتمع المدنى وطريقة إعلان النتيجة».
وأثارت كلمات ممثل الحكومة حفيظة النواب، فشنوا هجوما حادا على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن لجنة الانتخابات الرئاسية من أى نقد أو طعن، وقال النائب أبوالعز الحريرى موجها حديثه لرئيس اللجنة: «يا ريس مفيش نص نعالج به العوار فى المادة 28 دى، حتى لا تنفرد لجنة الانتخابات الرئاسية بالعملية» ورد الخضيرى: «المادة دى جاية فى الإعلان الدستورى فكيف سنتصرف معها.. هل نجرى استفتاء جديد عليها أم ماذا نفعل؟»، وعقب الحريرى: «كده انتخابات الرئاسة هتبقى باطلة، لأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لا يطعن عليها، وبعد استغفر الله العظيم.. ربنا وحده هو الذى لا يطعن عليه».
ورد المستشار عمر الشريف مندوب وزارة العدل على الحريرى: «هل تشكك فى لجنة انتخابات الرئاسة؟»، وعقب الحريرى الرسالة كده وصلت، وتدخل نائب الكرامة سعد عبود، وقال بانفعال: «هل يعقل أن يكون رئيس المحكمة الدستورية هو لجنة انتخابات الرئاسة، وهو الذى عينه الرئيس المخلوع فى منصبه ليشرف على انتخابات التوريث، ونقل السلطة من مبارك إلى ابنه جمال فقامت الثورة وقضت على هذه الأوهام؟».
واعترض نائب حزب الحضارة، حاتم عزام على تحصين لجنة انتخابات الرئاسة من أى طعن، ودعا إلى أن يكون فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية فى اللجان الفرعية، وأن تعلن النتائج فى اللجان الفرعية».
وقال النائب عطية عدنان: «المادة 28 من الإعلان الدستورى معيبة وإن لم يتم تعديلها، فانتخابات الرئاسة فى خطر»، وقال نائب حزب النور السلفى يونس مخيون: «العصمة للأنبياء فقط وليس للجنة الانتخابات الرئاسية».
واتهم النائب السلفى ممدوح إسماعيل المجلس العسكرى بتدبير مؤامرة عبر ما سماه بحشر المادة 28 فى الإعلان الدستورى، وأضاف: «ما يؤكد المؤامرة هو إقرار القانون قبل انعقاد البرلمان ب3 أيام، وإعلان فتح باب الترشح للرئاسة فى 10 مارس مؤامرة أيضا».
وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر اليوم لإكمال مناقشة ما سموه بالألغام فى قانون انتخابات الرئاسة.
