وافقت وزارة العدل الإسبانية على عقد لقاء مع منسق اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ورئيس الجالية المصرية في إسبانيا صباح غد الاثنين، لبحث مصير أموال المتهم الهارب حسين سالم ونجليه وأسباب تأخر صدور الأحكام القضائية في حقهم، رغم انتهاء جلسات المحاكمة الخاصة بهم.
وقال معتز صلاح الدين- رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، مساء أمس السبت، "وزارة العدل الإسبانية استجابت لطلب تقدم به إبراهيم أبو الروس- منسق المبادرة في إسبانيا، ووافقت على أن يلتقي أبو الروس مع انطونيو مانفاناريس- نائب وزير العدل الإسباني، للاستفسار عن أسباب تأخر صدور الأحكام بشأن حسين سالم ونجليه رغم انعقاد الجلسات الختامية لنظر طلبات مصر بتسليمهم".
وأوضح صلاح الدين أن الأحكام لم تصدر رغم مرور أكثر من شهر بالنسبة لجلستي ماجدة حسين سالم (16 يناير) وخالد حسين سالم (19 يناير)، وكذلك انتهاء الجلسة الختامية لتسليم حسين سالم يوم 9 فبراير الجاري، ولم يصدر أي حكم بشأن أي منهم رغم أن القانون الإسباني يحدد 3 أيام لصدور الحكم عقب انتهاء الجلسة الختامية.
وأضاف أن إبراهيم أبو الروس سوف يناقش غدًا الاثنين مع نائب وزير العدل الإسباني كيفية تفعيل توصية مجلس الوزراء الإسباني الصادرة قبل 5 شهور بشأن تسليم حسين سالم ونجليه حال صدور قرار قضائي بذلك.
وأكد صلاح الدين أن هذا اللقاء هو أحد أساليب التحرك التي تقوم بها المبادرة في إسبانيا، علاوة على المظاهرات أمام وزارتي الخارجية والعدل وكذلك المظاهرات التي تم تنظيمها أثناء جميع جلسات محاكمة حسين سالم ونجليه، إضافة إلى الدعاوى القضائية الشعبية التي أقامها محاميان إسبانيان هما خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتي.
وقال رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة- معتز صلاح الدين، إن موقف النيابة العامة الإسبانية في جلسة الخميس 9 فبراير بمدريد المطالب بتسليم المتهم حسين سالم إلى مصر يعزز من إمكانية صدور حكم قضائي إسباني بتسليمه إلى مصر.
وأضاف صلاح الدين أن مصادر إسبانية واسعة الاطلاع أكدت لإبراهيم أبو الروس في إسبانيا أن مصر قدمت ضمن ملف القضية ما يثبت قيامها بتسليم متهم والده نمساوي ووالدته مصرية إلى دولة فنزويلا، رغم أن فنزويلا ليست موقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، مما يؤكد أن مصر لا تأوي أي متهم مطلوب في قضايا فساد.
وكانت ممثلة النيابة الإسبانية قد طالبت بتسليم حسين سالم إلى مصر وفقًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من مصر وإسبانيا و156 دولة أخرى، وأكدت أن إسبانيا دولة تتبع سياسة معتدلة ولا يمكن أن تأوي فاسدين على أرضها، كما أكدت ممثلة النيابة الإسبانية وجود اتفاق مع مصر بشأن المعاملة بالمثل في حالة مماثلة واحدة إذا صدر حكم بتسليم حسين سالم.
