قال رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة معتز صلاح الدين إن المبادرة تترقب مع أبناء الجالية المصرية بإسبانيا صدور قرار نهائي للمحكمة الوطنية العليا في مدريد، والمتوقع خلال أيام، بشأن تسليم الملياردير الهارب حسين سالم إلى مصر لاتهامه في جرائم فساد وغسيل أموال ومحاكمته أمام القضاء الوطني. وأضاف معتز صلاح الدين إن موقف النيابة العامة الإسبانية فى جلسة الخميس الماضي ومطالبتها للمحكمة بتسليم المتهم حسين سالم إلى مصر من شأنه أن يعزز من إمكانية صدور حكم قضائي إسباني بتسليمه وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي تعد إسبانيا ومصر من الدول الموقعة عليها مع 156 دولة أخرى بالعالم. وأوضح أن النيابة الإسبانية أكدت أن مدريد تتبع سياسة معتدلة ولا يمكن أن تأوي فاسدين على أراضيها، كما أكدت وجود اتفاق مع مصر بشأن المعاملة بالمثل في حالة مماثلة واحدة إذا صدر حكم بتسليم حسين سالم. وأشار إلى أن مصادر إسبانية واسعة الاطلاع أكدت لمنسق المبادرة في مدريد إبراهيم أبو الروس أن مصر قدمت ضمن ملف القضية ما يثبت قيامها بتسليم متهم (والده نمساوي ووالدته مصرية) إلى دولة فنزويلا رغم أن فنزويلا ليست موقعة على اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد. في سياق متصل، طالب صلاح الدين بإجراء تحقيق بشأن ما أعلنه المحامي الإسباني الموكل عن المتهم الهارب حسين سالم حيث ذكر خلال الجلسة التى انعقدت الخميس الماضي أن حسين سالم لديه شهادة من مدير مصلحة الجوازات المصرية تؤكد أنه لا يحمل الجنسية المصرية غير أن المحامي الإسباني لم يحدد تاريخ هذه الشهادة ولا اسم مدير الجوازات الذي وقع عليها. وقال صلاح الدين إن مطالبة المبادرة بالتحقيق فى هذا الأمر تأتى بدافع الشفافية والمصداقية التي تحرص عليها في كل ما تعلنه.. خاصة أن منسق المبادرة فى إسبانيا سمع بنفسه اثناء الجلسة ما أعلنه محامي المتهم حسين سالم في هذا الشأن. وأشار إلى أنه واكب هذه الجلسة التي استمرت 6 ساعات في المحكمة الوطنية العليا بمدريد مظاهرة أمام المحكمة لتأكيد استمرار الضغوط الشعبية لتسليم حسين سالم ونجليه، من خلال هذا الضعط الإعلامي والشعبي والرسمي والاتصال بكافة الجهات الرسمية في إسبانيا.
