قضية إسترداد أموال مصر المنهوبة واحداة من أهم القضايا التى وجب على المسئولين قبل الحركات الشعبية الإهتمام بها حيث أكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة معتز صلاح الدين، إن المبادرة تترقب مع أبناء الجالية المصرية بإسبانيا صدور قرار نهائى للمحكمة الوطنية العليا فى مدريد، والمتوقع خلال أيام، بشأن تسليم الملياردير حسين سالم إلى مصر لاتهامه فى جرائم فساد وغسيل أموال ومحاكمته أمام القضاء الوطنى. وأضاف معتز صلاح الدين اليوم السبت إن موقف النيابة العامة الإسبانية فى جلسة الخميس الماضى ومطالبتها للمحكمة بتسليم المتهم حسين سالم إلى مصر من شأنه أن يعزز من إمكانية صدور حكم قضائى إسبانى بتسليمه، وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التى تعد إسبانيا ومصر من الدول الموقعة عليها مع 156 دولة أخرى بالعالم. وأوضح أن النيابة الإسبانية أكدت أن مدريد تتبع سياسة معتدلة ولا يمكن أن تأوى فاسدين على أراضيها، كما أكدت وجود اتفاق مع مصر بشأن المعاملة بالمثل فى حالة مماثلة واحدة إذا صدر حكم بتسليم حسين سالم. وأشار إلى أن مصادر إسبانية واسعة الإطلاع أكدت لمنسق المبادرة فى مدريد إبراهيم أبو الروس أن مصر قدمت ضمن ملف القضية ما يثبت قيامها بتسليم متهم (والده نمساوى ووالدته مصرية)إلى دولة فنزويلا رغم أن فنزويلا ليست موقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. فى سياق متصل، طالب صلاح الدين بإجراء تحقيق بشأن ما أعلنه المحامى الإسبانى الموكل عن المتهم الهارب حسين سالم، حيث ذكر خلال الجلسة التى انعقدت الخميس الماضى، أن حسين سالم لديه شهادة من مدير مصلحة الجوازات المصرية تؤكد أنه لا يحمل الجنسية المصرية، غير أن المحامى الإسبانى لم يحدد تاريخ هذه الشهادة ولا اسم مدير الجوازات الذى وقع عليها. وقال صلاح الدين، إن مطالبة المبادرة بالتحقيق فى هذا الأمر تأتى بدافع الشفافية والمصداقية التى تحرص عليها فى كل ما تعلنه خاصة أن منسق المبادرة فى إسبانيا سمع بنفسه أثناء الجلسة ما أعلنه محامى المتهم حسين سالم فى هذا الشأن وأشار إلى أنه واكب هذه الجلسة التى استمرت 6 ساعات فى المحكمة الوطنية العليا بمدريد مظاهرة أمام المحكمة لتأكيد استمرار الضغوط الشعبية لتسليم حسين سالم ونجليه، من خلال هذا الضغط الإعلامى والشعبى والرسمى والاتصال بكافة الجهات الرسمية فى إسبانيا. من جهتها بدأت لجنة تقصى الحقائق لاسترداد الأموال المهربة للخارج، التى شكلها مجلس الشعب الأسبوع الماضى، أول أعمالها اليوم حيث عقدت اجتماعا مغلقا برئاسة الدكتور عصام العريان، حيث وضعت اللجنة خطة عملها فى استرداد أموال مصر المهربة. وتم الاتفاق على أن يتم استدعاء كل من النائب العام ومحافظ البنك المركزى واللجنة القضائية بوزارة العدل المكلفة باسترداد الأموال لسؤالهم عن الإجراءات التى اتبعوها فى طريق استرداد الأموال، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الثلاثاء القادم وسيحضره مسئولو اللجنة القضائية بوزارة العدل وستستمع اللجنة لتفاصيل ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية، وما المعوقات التى تقف أمامهم. من ناحية أخرى تم ضم زياد بهاء الدين لعضوية لجنة تقصى الحقائق، كما سيتم الاستعانة بمكاتب محاسبة خارجية بالإضافة إلى الدكتور حسام عيسى، وذلك للاستفادة من خبرتهم ومساعدتهم للوصول للحقيقة. وكان مجلس الشعب قد وافق فى جلساته الأخيرة على تشكيل لجنة تقصى حقائق استرداد الأموال استجابة للطلب الذى تقدم به النائب مصطفى الجندى ومعه 22 نائبًا.
