أعلن ناشطون سوريون أن الجيش السوري النظامي شن هجوما جديدا على مدينة حماة بعد منتصف الليل مما أوقع قتلى وجرحى. وأفادت الأنباء الواردة من سوريا باندلاع حريق هائل في خط نقل النفط بمدينة حمص. يأتي ذلك بعد يوم دام في إدلب وحمص، سقط فيه عشرات القتلى برصاص الأمن والجيش. وقال الناشطون إن "قوات الأسد" تقصف أحياء سكنية في مدينة حماة حيث جاء الهجوم بعدما حشدت قوات الأمن تعزيزات مدرعة على مشارف المدينة في الأيام القليلة الماضية.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إنه جرى قطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن المدينة، مشيرة إلى أن حملة عسكرية ضخمة يشنها الجيش السوري تشمل أحياء الباشورة والفراية والعليليات الواقعة وسط المدينة، مع تمركز للمدرعات والدبابات في معظم الشوارع الرئيسية وإغلاق مداخل المدينة.
وأضافت الهيئة في بيان وصل الجزيرة نت أن أصوات إطلاق الرصاص والقذائف تسمع بشكل كثيف، والأنباء الأولى تشير إلى سقوط عدد من الجرحى أغلبهم جراء إطلاق الرصاص العشوائي داخل المنازل.
وقالت الهيئة إن العملية العسكرية بدأت منذ صباح أمس وشملت أحياء الحميدية والشرقية والأربعين والأحياء القريبة منها، و"أسفرت عن سقوط خمسة شهداء على الأقل وعشرات الجرحى وتهدم ثلاثة أبنية في حي الحميدية"، مضيفة أن هذه الأحياء ما تزال محاصرة حتى اللحظة، و"هناك عدد من الجرحى بحكم الشهداء لعدم توفر العناية الطبية اللازمة".
كما أفادت الأنباء الواردة من سوريا باندلاع حريق هائل في خط نقل النفط بمدينة حمص. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الحريق نجم عن قصف الخط وأنه أعقب تحليقا للطيران الحربي السوري.
ونقلت وكالة رويترز عن سكان في المنطقة أن الأنبوب يمر بالقرب من مزرعة على أطراف حي باب عمرو الذي يتعرض لقصف مكثف من قبل القوات السورية ل11 يوما متتالية.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر دبلوماسية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش الخميس مشروع قرار أعدته قطر والسعودية وتم توزيعه على الدول الأعضاء الثلاثاء.
وذكرت وكالة اسوشييتد برس أن مشروع القرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ويدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في سوريا منذ 11 شهرا.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار غير الملزم سيناقش بعد ظهر يوم الخميس. ويأتي التصويت على مشروع هذا القرار بعد أيام من فشل دول غربية وعربية في تمرير قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بوقف كافة أشكال العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب القوات المسلحة من البلدات والمدن. كما يطالب نظام الأسد بضمان تسيير المظاهرات السلمية والسماح بدخول مراقبي الجامعة العربية ووسائل الإعلام العالمية من دون عوائق.
لكن مشروع القرار لا يشير إلى دعوة الجامعة العربية التي أطلقتها الأحد الماضي لإنشاء قوات حفظ سلام من الدول العربية والأمم المتحدة إلى سوريا.
يذكر أن الخلافات الدبلوماسية بشأن معالجة الوضع السوري احتدمت مؤخرا بين واشنطن ودول غربية من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى.
على الصعيد الميداني، واصلت القوات السورية أمس الثلاثاء عملياتها العسكرية في مختلف المدن مما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى حسب مصادر المعارضة، فيما تحدثت أوساط دبلوماسية عربية عن إمكانية تقديم السلاح للمعارضة السورية إذا لم تتوقف عمليات القتل.
وأفاد نشطاء في مدينة حمص أن حي بابا عمرو تعرض لقصف عنيف صباح الثلاثاء مما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الاقل. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن هذا القصف هو الأعنف منذ خمسة أيام وأن قذيفتين تسقطان على الحي كل دقيقة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان 35 شخصا سقطوا الثلاثاء بينهم ثمانية في مدينة حمص، سبعة في بابا عمرو وواحد في حي الإنشاءات في المدينة.
من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن أوساط دبلوماسية في الجامعة العربية أن خيار تقديم السلاح للمعارضة السورية ليس مطروحا بشكل رسمي في الوقت الراهن، لكن القرار الأخير للجامعة -والذي نص على تقديم كل أشكال الدعم للمعارضة- يفسح المجال أمام إمكانية تقديم السلاح لها.
وأضافت هذه الأوساط التي فضلت عدم الكشف عن هويتها " سندعم المعارضة ماديا ودبلوماسيا لكن اذا استمر النظام في أعمال القتل يجب تقديم المساعدة للمدنيين للدفاع عن أنفسهم وقرار الجامعة يسمح للدول العربية باللجوء إلى كل الخيارات لحماية الشعب السوري".
