قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها برئاسة صبحي صالح، حفظ الطلب المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد بشان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إعداد الدستور، وذلك لعدم استيفاء الطلب من حيث الشكل والمضمون. وقال صالح إن قرار تحديد موعد الرئاسة ودعوة الناخبين يصدر بقرار من رئيس الجمهورية كما تحدده الماده 22 من القانون 73 لمباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي لا يجوز نظر الطلب المقدم من النائب، لأنه لا يجوز للسلطة التشريعية التعقيب على قرارات رئيس الجمهورية التى تعتبر من أعمال السيادة، فضلا عن أن تحديد موعد انتخابات الرئاسة قد تم، وبالتالى يكون الطلب قد تحقق بالفعل.