قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها برئاسة صبحى صالح، حفظ الطلب المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إعداد الدستور؛ وذلك لعدم استيفاء الطلب من حيث الشكل والمضمون.. وقال صالح إن قرار تحديد موعد الرئاسة ودعوة الناخبين يصدر بقرار من رئيس الجمهورية كما تحدده الماده 22 من القانون 73 لمباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى فلا يجوز نظر الطلب المقدم من النائب السعيد لأنه لا يجوز للسلطة التشريعية التعقيب على قرارات رئيس الجمهورية التى تعتبر من أعمال السيادة.. فضلًا عن أن تحديد موعد انتخابات الرئاسة قد تم، وبالتالى يكون الطلب قد تحقق بالفعل.