أكدت منظمة المتاحف العالمية (ايكوم) أنها تتابع بدقة قائمة حمراء تضم 50 قطعة أثرية سرقت بعد ثورة 25 يناير... وقدرت حجم الاتجار بالآثار فى العالم بأكثر من 7 مليارات دولار سنويا. وقال المدير العام للمنظمة جوليان إن فرانس، في ندوة أقيمت اليوم الاثنين بمتحف الحضارة المصرية، إن الغرض من إعلان القائمة الحمراء هو مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المصرية وتنبيه المتاحف ودور المزادات وتجار القطع الفنية إلى عدم شراء تلك القطع إلا بعد التاكد من أصولها القانونية.
وأضاف أن (إيكوم) حريصة كل الحرص على متابعة القائمة الحمراء التى أعدتها للآثار المصريةوالتى تضم مقتنيات أثرية تعود لعصور ما قبل الأسرات، وهى مجموعة من التماثيل والأحجار والأوانى والحاويات.
وتابع إن فرانس أن القائمة الحمراء للأثار المصرية تضم أيضا مواد من الحياة اليومية تشمل قلادات بخرز وتمائم من الفايينس، وعناصر جنائزية لمومياوات تعود للعصر البطلمى ، كما تضم القائمة مجموعة من التماثيل تعود إلى العصر اليونانى والرومانى والمروى وبورتريهات دينية، وعملات رومانية ذهبية ، وأيقونات ونقوشا تعود للعصر القبطى، وقطعا من الملابس والملحقات الزخرفية ومخطوطات إسلامية.
وأناب وزير الاثار الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع متحف الحضارة محمد عبد الفتاح في حضور الندوة. وجاء في كلمة له إنه تم الانتهاء من وضع قائمة طوارىء حمراء حول القطع الاثرية المعرضة للخطر بالمتاحف والمواقع الاثرية فى مصر؛ وذلك بالتعاون مع المجلس الدولى للمتاحف (إيكوم).
وأشار إبراهيم إلى ابلاغ الانتربول الدولى ورجال الجمارك بهذه القائمة ونشر بياناتها في المزادات والمتاحف والمعارض الدولية حتى لا يتم التعامل مع تلك الاثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وقال وزير الآثار إن قائمة الطوارىء الحمراء تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزى القطع الفنية والتراثية والمتخصصين على التعرف على القطع المصرية التى تحميها التشريعات القومية، كما أنها تشجع المتاحف ودور المزادات وتجار وجامعى القطع الفنية على عدم الشروع فى حيازة أى قطعة أثرية دون البحث الشامل والمتأنى عن أصلها والحصول على كل المستندات القانونية القومية والدولية الخاصة بها.
من جانبه قال أسامة عبد الوارث مدير عام صندوق آثار النوبة وعضو المكتب التنفيذى للمجلس الدولى للمتاحف (ايكوم) ان القوائم الحمراء التى تصدرها ايكوم تعتبر أدوات مهمة وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين فى مجال التراث و تجار الآثار والقطع الفنية فى التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للاتجار غيرالشرعى وبالتالى التهريب والتجارة غير المشروعة
