أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إلتزام الحكومة بتدبير الموارد المالية والإمكانيات اللازمة لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة وتشديد الرقابة والتطوير المستمر لعمليات رفع المخلفات والتعامل الامن معها. وأشار كامل - فى كلمته خلال مؤتمر نظم إدارة المخلفات الصلبة العائد الاقتصادى والبيئى الذي نظمه اليوم الاثنين مكتب الإلتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية شباب رجال الأعمال المصرية والجمعية الأهلية لتدوير المخلفات الإلكترونية - إلى اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فى مشروعات إدارة المخلفات الصلبة.
وقال "إن وزارة البيئة انتهت من توفير مواقع مناسبة بكافة المحافظات لإنشاء مجمعات للفرز والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات، كما أعدت دراسة لتحديد الفرص والتحديات بمحافظات القاهرة الكبرى وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار فى هذا المجال حيث تم إنشاء محطات مناولة لتحسين كفاءة جمع المخلفات ومحطات وسيطة للحد من تكلفة النقل لمواقع الدفن الصحى، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية لإعادة توطين وتطوير أنشطة تدوير المخلفات".
وأضاف كامل أن الوزارة قامت بتنظيم وتطوير عمل متعهدى وجامعى القمامة مع تطوير نظم المراقبة على إدارة الشركات.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية حرص مكتب الإلتزام البيئى على توفير فرص استثمارية فى مجالات الإدارة البيئية السليمة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل رصد 110 ملايين جنية لتمويل مشروعات التوافق البيئى وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية باعتبارها من أهم المشروعات التى تحقق عائد اقتصادى كبير، إضافة إلى العائد البيئى خاصة وأن المخلفات تعد من أهم التحديات البيئية فى مصر.
ودعا الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رجال الأعمال والصناعة للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات بأنواعها، والاستفادة من التسهيلات الفنية والمادية التى يقدمها المكتب والتى تصل إلى 3 ملايين جنية للمشروع الواحد من خلال القروض الدوارة مقابل 2,5 في المائة فقط مصروفات إدارية، فيما يتم التقسيط على 5 سنوات متضمنة سنة واحدة كفترة سماح.
ومن جهته، استعرض المهندس أحمد كمال المدير التنفيذ لمكتب الإلتزام البيئى عدد من المشروعات الناجحة التى تم تنفيذها فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والتى ساهم المكتب فى تمويلها وشملت إعادة تدوير البلاستيك والمطاط والألمونيوم والنحاس، مشيرا إلى أحد المشروعات التى تم تنفيذها لإعادة تدوير مخلفات المطاط والكاوتشوك بتكلفة استثمارية بلغت 2,5 مليون جنية، وحققت عائد اقتصادى بلغ 950 ألف جنية سنويا.
وأكد كمال أن المكتب على استعداد لتقديم الاستشارات الفنية لرجال الأعمال والمستثمرين لمساعدتهم فى تنفيذ مشروعات إعادة التدوير وتدريب العاملين بمصانعهم على تكنولوجيات الانتاج الأنظف، خاصة وأن المكتب قام بالفعل بتنفيذ 13 مشروعا لإعادة تدوير المخلفات بأنواعها بقيمة استثمارية بلغت 31 مليون جنية.
وأوضح أن العائد الاقتصادى لهذه المشروعات بلغ ما بين 20 في المائة و30 في المائة، إضافة إلى العائد البيئى خصوصا وأن المخلفات تمثل عبء بيئى على الصناعة المصرية سواء فى شغل الحيز لاستيعابها أو للتلوث الناتج عن تراكمها.
