أحيل القانون الفرنسي الذي يعاقب على إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري، ما أثار ردود فعل تركية مؤيدة وقد أعلن الناطق باسم السفارة التركية في باريس، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات الفرنسية-التركية "ستتحسن". وأحيل القانون الذي أقر في 23 يناير ويجرم إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري في التماس حصل على توقيع 72 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين، بحسب ما أعلنت مجموعة "التكتل الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي" (غالبية من اليسار الراديكالي) التي طرحت المبادرة.
وقال المتحدث باسم السفارة التركية في باريس إن "العلاقات الفرنسية-التركية ستتحسن؛ فقد كنا نتجه نحو مقاطعة، ولكنه يبدو أنه يمكن تجنبه، ونحن الآن ننتظر قرار المجلس الدستوري".
وأوضح أن "لجنة القوانين (في مجلس الشيوخ الفرنسي) اعتبرت القانون غير دستوري، أننا مرتاحون كثيرا لاحترام بعض البرلمانيين القانون".
وفي أنقرة، رحب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان بهذه الخطوة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله "إنها خطوة مطابقة لقيم فرنسا، مع أمل أن يقوم المجلس الدستوري بما هو لازم".
من جانبه، أعلن الرئيس التركي عبدالله جول أنه "يعتقد الآن أن المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا"، كما رحب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو بهذا الإجراء قائلا "بهذه الخطوة دافع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها".