أزمة دبلوماسية حادة أشعلتها فرنسا مع تركيا بعد اتخاذها خطوات باتجاه تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن على يد الجيش العثمانى عام 1915، وهو ما دفع أنقرة إلى فرض حزمة من العقوبات تتضمن قطع الاتصالات الرسمية مع باريس. بأغلبية ساحقة، وعلى الرغم من المعارضة التركية الشرسة، صوّت مجلس النواب الفرنسى على مشروع قانون يجرّم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، ويُناقش مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ عام 2012. غير أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان استنكر القانون الفرنسى الذى يمس فترة مثيرة للجدل فى تاريخ الدولة العثمانية، يقول الأرمن إنه راح ضحيتها أكثر من مليون أرمنى. رد الفعل التركى الغاضب جاء فى إعلان أردوجان قطع كل الاتصالات الرسمية مع فرنسا، وإلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والعسكرية معها، احتجاجا على مشروع القانون الذى وصف مسودته -التى قدمها نواب ينتمون إلى حزب الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى الحاكم- بأنها عنصرية وتنطوى على تمييز وكراهية للأجانب. أردوجان اعتبر أن ساركوزى يُضحى بالعلاقات الطيبة «من أجل حسابات سياسية»، فى إشارة إلى أن الرئيس الفرنسى الذى لم يجب على اتصالات هاتفية أجراها معه الرئيس التركى عبد الله جول، يُحاول كسب أصوات أرمن فرنسا فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2012. الغضب التركى امتد ليمس المصالح العسكرية لفرنسا شريكتها فى حلف الناتو، حيث لن تسمح تركيا للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط على أراضيها، ولا للسفن الحربية بالرسو فى موانئها، كما استدعت أنقرة سفيرها فى باريس، للتشاور لمدة غير محددة من الوقت. وفى نفس السياق، تظاهر آلاف الأتراك فى العاصمة باريس، احتجاجا على التصويت على مشروع القانون الذى اعتبره أحمد داوود أوجلو وزير الخارجية التركى، «مهينا للشعب التركى»، كما أصدر حزب المعارضة الرئيسى التركى، (حزب الشعب الجمهورى) إدانة للمشروع، متهما الجمعية الوطنية الفرنسية ب«خيانة تاريخها». ومن جانبه، أسف وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه، لقرار تركيا استدعاء سفيرها فى باريس، وحث إسطنبول على عدم المبالغة فى رد الفعل تجاه قرار الجمعية الوطنية، داعيا إلى «التعقل والاعتدال».
