كشف أعضاء كبار في الكونجرس الأمريكي، يوم الاثنين، عن نيتهم طلب فرض عقوبات جديدة على إيران التي يشتبه بأنها تسعى للحصول على السلاح النووي. وقال رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الديمقراطي، تيم جونسون وزميله الجمهوري ريتشارد شيلبي، إن لجنتهما سوف تتبنى مشروع قانون الخميس حول "العقوبات والمسؤوليات وحقوق الإنسان في إيران".
وتأتي مجموعة الإجراءات بعد قرارات حظر صارمة جديدة اتخذتها دول أوروبية وعقوبات مصرفية جديدة تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي أوباما في تنفيذها بعد أن أقرها لتصبح قانونا اعتبارا من 31 ديسمبر.
وأضاف السناتور جونسون إن "موقف التحدي من قبل إيران حيال واجباتها الدولية ورفضها توضيح برنامجها النووي يشيران إلى ضرورة زيادة عزل إيران والمسؤولين في السلطة".
ومن ناحيته، قال السناتور شيلبي إن مشروع القانون المعني يوجه هكذا "إشارة واضحة عبر إجراءات قوية كي تتخلى إيران عن برنامجها النووي العسكري وعن طموحها نشر الرعب على مستوى دولي".
وفي حال تم تبنيه، فإن مشروع القانون الجديد سوف يزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية على الأشخاص والشركات التي تمارس التجارة مع إيران أو التي يشتبه بأنها تساعد الجمهورية الإسلامية في التقدم ببرنامجها النووي المثير للجدل.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد أقر قانونا في منتصف ديسمبر يشتمل على العديد من البنود المماثلة.