بدأت صباح الأحد انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية) للبرلمان، وسط إقبال ضعيف بسبب شعور عام في البلاد بعدم أهمية هذا المجلس. وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثا أعضاء مجس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث اعضائه ليبلغ إجمالي عدد أعضائه 270 عضوا. وتختتم الانتخابات في 22 فبراير المقبل.
وظهر الإقبال ضعيفا للغاية بعد ظهر الأحد على مكاتب الاقتراع خلافا لما كان عليه الوضع أثناء انتخابا مجلس الشعب، التي تميزت بتدفق كبير للناخبين الذين كانوا يضطرون للانتظار عدة ساعات في طوابير ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم إن الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشورى "سيتم تعيينهم من رئيس الجمهورية وليس من المجلس العسكري" الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية منذ إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وتجري المنافسة أساسا خلال هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.
وإدراكا منه لعدم اهتمام الشارع المصري بهذه الانتخابات، أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا مساء السبت دعا فيه "وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تلعب دورا إيجابيا دعما للعملية الانتخابية من خلال تحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة" في الانتخابات.
وأضاف حزب الحرية والعدالة في بيانه أن "انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر، إذ يشارك أعضاء مجلس الشورى المنتخبون مع أعضاء مجلس الشعب في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لاختيار الدستور الجديد".
ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على أعضاء مجلسى الشعب والشوري المنتخبين أن يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسة من مائة عضو في غضون ستة أشهر على الأكثر على أن تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.
إلا أن التطورات السياسية في البلاد وخصوصا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالتسريع بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية قد تؤدي إلى تسريع عملية إعداد الدستور.
ويرى الإخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب أنه ينبغي الانتهاء من إعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد باجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل.
غير أن الحركات الشبابية الاحتجاجية التي أثبتت مرة اخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الالاف الأربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الأولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور رافعة شعار "لا دستور تحت حكم العسكر".
