تشهد مصر اواخر نوفمبر الجاري بداية الانتخابات البرلمانية وتستمر حتى منتصف مارس. وستعقد الجولة الاولى من الانتخابات لمجلس الشعب فى 28 نوفمبر في تسع محافظات ، بما في ذلك القاهرة والاسكندرية ، مع جولة الاعادة بعد أسبوع واحد.، وتتبقى جولتان اخريان يومي 14 ديسمبر و 3 يناير ، وسيتم اقامة انتخابات الإعادة فى 10 يناير. وسوف يصل أعضاء البرلمان 498عضوا ، و سوف يتم انتخاب الثلثين من القوائم الحزبية والثلث الباقي كمستقلين. وسيتم تقسيم البلاد الى 46 قائمة حزبية و 83 دائرة انتخابية فردية. وسوف تعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب في النصف الثاني من شهر يناير عام 2012.
وسوف يجرى الانتخاب لمجلس الشورى بين 29 يناير و 11 مارس مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشورى فى 24 مارس. وسيتم انتخاب ثلثي أعضائه باستخدام نظام القوائم الحزبية والباقي كمستقلين في 30 دائرة انتخابية. وسوف يعقد المجلسان جلسة مشتركة في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو الأسبوع الأول من شهر ابريل ، حيث سيتم تعيين جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع مشروع دستور جديد. بموجب القواعد الجديدة التي كشف عنها السلمى نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية ، في أوائل شهر نوفمبر ، وسيكون هناك 20 من أعضاء البرلمان من فى الجمعية التأسيسية و سيتم اختيار ما تبقى من باقى المؤسسات الرئيسية العديدة. وتمهل الجمعية التأسيسية ستة أشهر لكتابة دستور جديد ، والذي سيتم طرحه للاستفتاء في غضون 15 يوما من تاريخ انتهائه. ومن المثير للجدل ، اللوائح الجديدة التى تمنح العسكرى الحق في ارسال مسودة الدستور إلى الجمعية التأسيسية مما يخالف الإعلان الدستوري الصادر في ذلك 30 مارس. بالإضافة إلى ذلك كما يمكن أن يحل المجلس العسكرى محل الجمعية التأسيسية إذا فشل مشروع الجمعية التأسيسية فى اعداد الدستور في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها وهى ستة أشهر. وسيتم فتح باب الترشيح للرئاسة بعد إعلان نتائج الاستفتاء مباشرة ، وسيتم انتخاب رئيس في غضون 45-60 يوما.وقد برزت عدة مرشحين ، بما في ذلك محمد البرادعي ، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى ، الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية ، وعبد المنعم أبو الفتوح ، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين. وأعد الإعلان الدستوري فى 30 مارس الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ومحدودية فترة ولاية الرئيس لمدة أقصاها أربعة سنوات لمدة دورتين . واشترطت أيضا أن المرشحين لرئاسة الجمهورية يجب ان تحظى بتأييد 30 نائبا و 30000 ناخب من مختلف المحافظات ، و يتم ترشيحهم من قبل حزب سياسي واحد على الأقل ويكون منه أعضاء منتخبين في مجلس الشورى أو مجلس الشعب.
كما ظهرت العديد من الأحزاب الجديدة رسميا منذ قيام الثورة من المعارضة والجماعات الدينية المحظورة سابقا وسعت أيضا لإقامة وجود سياسي، بما في ذلك الوسط (وهي فرع من الإخوان المسلمين) ؛ وحزب النور السلفي ، وحزب الحرية والعدالة. الذى انضم إلى العملية السياسية الرسمية ، فقد انقسم الإخوان بالفعل في عدة اتجاهات مختلفة ، مما يعكس الانقسامات القائمة داخل الحركة. كماهناك مخاوف من أن بقايا الحزب المنحل الان الوطني الديمقراطي (الحاكم) ، وهو الحزب الحاكم السابق ، أن تكون قد أقامت أحزاب جديدة يمكن أن تظهر بشكل جيد في الانتخابات. من خلال شخصيات الحزب السابقين المعروفين جيدا في دوائرهم ، والاستفادة من قرار الحكومة فى الإبقاء على المستقلين للترشيح لثلث المقاعد في البرلمان. ومع ذلك ، فإن التغييرات على القانون الانتخابي للسماح للأحزاب لتقديم مرشحين للمقاعد المحجوزة مسبقا للمستقلين جعل ذلك أكثر صعوبة. وشنت مجموعات من الشباب الذي لعبوا دورا رئيسيا في الثورة حملات على الأحزاب التي أسسها أعضاء الحزب الوطني السابق. كما تدعو بعض الفصائل السياسية لفرض الحظر القانوني على فلول الحزب الوطني على التوالي في الانتخابات المقبلة.
