أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء (السبت) قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) بعد أن أقر فيه عدة تعديلات جوهرية، وذلك خلال اجتماعه في العاصمة الليبية طرابلس. ولفت عضو اللجنة القانونية للمجلس مصطفى لندي إلى أن المجلس ألغى نسبة تمثيل المرأة التي كان من المقرر لها في المسودة الماضية نسبة ال 10 %، لتصبح ممثلة بنسبة 50 % ضمن نظام القوائم الحزبية دون اشتراطات على نظام الترشح الفردي، مضيفا أن حظوظ المراة زادت عقب هذا القرار . وقال إن أبرز التعديلات على القانون كانت بمزاوجة الترشح للمؤتمر من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية. وأوضح لندى ل ((شينخوا)) أن 136 مقعدا من أصل المقاعد المائتين سيصل إليهن المرشحين للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية، أما ال 64 المتبقية ستكون من خلال نظام الترشح الفردي. وأشار إلى أن المجلس قلل عمر المرشحين بعد أن كان 25 سنة لتصبح السن المسموح بها للعضو المنتخب 21 سنة مما يزيد فرصة الشباب في الترشح بحسب لندي ، مؤكدا على أن شرط عدم ازدواج الجنسية للمرشحين تم التجاوز عنه هو أيضا. يشار إلى أن إقرار القانون تعطل عن موعده الأسبوع الماضي بسبب ما وقع من أحداث في مدينة بنغازي ، بالإضافة إلى ضغوطات مارستها منظمات المجتمع المدني الليبية والمتظاهرين المطالبين بتعديل القانون. وكان تم تفسير تأجيل الإعلان عن القانون الانتخابي بالحاجة لأخذ رأي منظمات المجتمع المدني في بعض فصول مشروع القانون التي اثارت جدلا لدى نشر المشروع على موقع المجلس على الانترنت
