أرجأ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سفره إلى نيويورك الذي كان مقررا اليوم السبت إلى غد الأحد بعد تأجيل جلسة مجلس الامن حول الاوضاع في سوريا الى الثلاثاء بدلا من الاثنين، بحسب ما اعلنت الجامعة العربية. وقالت الجامعة في بيان أصدرته اليوم السبت إن أمينها العام "سيتوجه إلى نيويورك غدا الأحد بدلا من اليوم السبت وذلك بعد تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي إلى الثلاثاء المقبل بدلا الاثنين".
وكان العربي اعلن الخميس انه سيغادر مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم السبت الى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الامن الاثنين لعرض الخطة العربية الجديدة حول انهاء الازمة السورية وطلب "مصادقة" المجلس عليها.
يذكر ان وزراء الخارجية العرب دعوا الاحد الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى "بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين" من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض صلاحيات كاملة الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة. وقرر الوزراء ابلاغ مجلس الامن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته ب "دعمها". واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري "سلميا".
وقال ان "المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلميا"، معتبرا ان "المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونامل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري".
ودعت دول اوروبية وعربية الجمعة مجلس الامن الدولي الى دعم خطة تدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي عن السلطة، لكن روسيا اكدت ان مشروع القرار الذي تقترحه هذه البلدان يتجاوز "الخطوط الحمر" التي حددتها موسكو. وتقدم المغرب بمسودة القرار التي وضعتها بريطانيا وفرنسا والمانيا ودول عربية، الى الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن على امل انهاء اشهر من عجز الاممالمتحدة بشأن الوضع في سوريا.
ويطالب النص "بان تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الانسان" ضد السكان المدنيين. ويقول مشروع القرار ان "على كل الاطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة ان توقف فورا اي عمل عنف". كما يشير الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر الماضي و"يشجع" كل الدول على تبني "اجراءات مماثلة".
الا ان النص لا يتضمن اي اجراءات ملزمة. وقال السفير الروسي في الاممالمتحدة فيتالي تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس ان النص "تجاوز خطوطنا الحمر التي لا يمكن تخطيها"، مؤكدا ان روسيا تعارض فرض اي عقوبات او اي حظر على تصدير الاسلحة او "تغيير النظام".
واضاف ان موسكو "لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق". لكنه اكد في الوقت نفسه ان "هذا لا يعني اننا نرفض الحوار". ويؤكد مشروع القرار ان مجلس الامن "يدعم بقوة" خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الاسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات الى نائب الرئيس السوري تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.
وتابع تشوركين انه "قد يكون لدى الجامعة العربية افكار بشأن مسار اي حوار سياسي. بالتأكيد هم احرار في التعبير عن هذه الافكار لكن مجلس الامن الدولي يحب الا يكون اداة لفرض حلول معينة على بلدان بما في ذلك في هذه الحالة سوريا". واكد تشوركين انه من غير الوارد لدى روسيا "الحكم مسبقا على نتيجة اي حوار سياسي في سوريا" عبر الدعوة الى تنحي الرئيس الاسد.
