دعت دول أوروبية وعربية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى دعم خطة تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، لكن روسيا أكدت أن مشروع القرار، الذي تقترحه هذه البلدان، «يتجاوز الخطوط الحمر»، التي حددتها موسكو. وتقدمت المغرب بمسودة القرار، التي وضعتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول عربية، إلى الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، على أمل إنهاء أشهر من عجز الأممالمتحدة بشأن الوضع في سوريا. لكن النص اصطدم بمعارضة روسية، ويبدو أن مشاورات شاقة ستستمر أياما قبل إجراء أي تصويت، ولن يجرى أي تحرك قبل أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثان، عرضا للخطة العربية في مجلس الأمن، الثلاثاء. ويؤكد مشروع القرار أن مجلس الأمن «يدعم بقوة» خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الأسبوع الماضي، وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات الأسد إلى نائبه، تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة. ويطالب النص بأن «تضع الحكومة السورية فورًا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين»، كما يشير إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر الماضي و«يشجع» كل الدول على تبني «إجراءات مماثلة»، إلا أن النص لا يتضمن أي إجراءات ملزمة. وقال السفير الروسي في الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، بعد انتهاء اجتماع المجلس إن النص «تجاوز خطوطنا الحمر، التي لا يمكن تخطيها»، مؤكدا أن روسيا «تعارض فرض أي عقوبات أو أي حظر على تصدير الأسلحة أو تغيير النظام في سوريا». وأضاف أن موسكو «لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن «هذا لا يعني أننا نرفض الحوار». وأكد أنه «من غير الوارد لدى روسيا الحكم مسبقا على نتيجة أي حوار سياسي في سوريا عبر الدعوة إلى تنحي الأسد». ولم يُدل أي دبلوماسي صيني بتصريحات بعد الاجتماع، لكن دبلوماسيين ذكروا أن سفير الصين، لي باودونج، أصر في الاجتماع المغلق على أنه «يجب ألا تتكرر القرارات التي صدرت بشأن ليبيا العام الماضي». كانت روسيا والصين قد استخدمتا في أكتوبر الماضي حق «فيتو» ضد مشروع قرار سابق يدين القمع الدامي في سوريا، الذي أوقع أكثر من 5 آلاف قتيل منذ مارس 2011، حسب الأممالمتحدة.
