أكدت واشنطن أنها مازالت توقف تقديم معظم المساعدات الأمنية للبحرين إلى أن تحرز مزيدا من التقدم بشأن الإصلاح. جاء ذلك في رد للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على سؤال بشأن ما إذا كانت الخارجية الأميركية قد أرسلت صفقة معدلة للكونجرس بشأن بيع أسلحة للبحرين، مشيرة إلى أن ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع قاموا خلال الأسبوعين الماضيين بإطلاع معاوني الكونجرس المعنيين على عزم الوزارتين الإفراج عن بعض المعدات اللازمة للدفاع الخارجي ودعم عمليات الأسطول الخامس في البحرين والتي كان قد سبق إرسال إخطار بها من قبل، ويشمل ذلك قطع غيار وصيانة للمعدات، ولا يمكن استخدام أي من ذلك ضد المتظاهرين.
ونوهت بأن هذا ليس مبيعات جديدة كما أن الوزارة لا تعتمد على أي ثغرات قانونية وما تم إبلاغ الكونجرس به هو ما تم إرسال إشعار به ووافق عليه الكونجرس، أوأن كميات المبيعات ليست بالحجم الذي يتطلب إشعار الكونجرس.
وأكدت المتحدثة أن الخارجية الأمريكية ربما ذهبت إلى ما يفوق ما هو مطلوب قانونا أو عرفا بشأن التشاور مع معاوني الكونجرس بشأن المبيعات التي لا تتطلب إشعاار الكونجرس.
وقالت المتحدثة إن الولاياتالمتحدة ستواصل استخدام مساعداتها الأمنية لتعزيز الإصلاحات في البحرين، وأوضحت أن الخارجية شهدت بعض الخطوات الأولية الهامة من جانب الحكومة البحرينية بشأن تطبيق توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البلاد، إلا أنها أشارت إلى أنه لازال هناك الكثير لعمله من جانب الحكومة البحرينية.
وأضافت نولاند: "إننا نحث حكومة البحرين على اتخاذ إجراء بشأن النطاق الكامل للتوصيات التي نعتقد أنها سوف تساعد في إرساء الأساس للإصلاح والمصالحة الأطول أجلا.. وسنواصل إجراء مشاورات مكثفة مع الكونجرس بشأن هذه السياسة".
