أكدت واشنطن اليوم، السبت، أنها ما زالت توقف تقديم معظم المساعدات الأمنية للبحرين إلى أن تحرز مزيدا من التقدم بشأن الإصلاح. جاء ذلك فى رد للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، على سؤال بشأن ما إذا كانت الوزارة أرسلت صفقة معدلة للكونجرس بشأن بيع أسلحة للبحرين، حيث أشارت إلى أن ممثلين من وزارتى الخارجية والدفاع قاموا خلال الأسبوعين الماضيين بإطلاع معاونى الكونجرس المعنيين على عزم الوزارتين الإفراج عن بعض المعدات اللازمة للدفاع الخارجى ودعم عمليات الأسطول الخامس فى البحرين، والتى كان قد سبق إرسال إخطار بها من قبل، ويشمل ذلك قطع غيار وصيانة للمعدات، ولا يمكن استخدام أى من ذلك ضد المتظاهرين. ونوهت بأن هذا ليس مبيعات جديدة كما أن الوزارة لا تعتمد على أى ثغرات قانونية وما تم إبلاغ الكونجرس به هو ما تم إرسال إشعار به ووافق عليه الكونجرس، أو أن كميات المبيعات ليست بالحجم الذى يتطلب إشعار الكونجرس، مؤكدة أن الخارجية الأمريكية ربما ذهبت إلى ما يفوق ما هو مطلوب قانونا أو عرفا بشأن التشاور مع معاونى الكونجرس بشأن المبيعات التى لا تتطلب إشعار الكونجرس. وقالت المتحدثة، إن الولاياتالمتحدة ستواصل استخدام مساعداتها الأمنية لتعزيز الإصلاحات فى البحرين، وأوضحت أن الخارجية شهدت بعض الخطوات الأولية الهامة من جانب الحكومة البحرينية بشأن تطبيق توصيات لجنة التحقيق المستقلة فى البلاد، إلا أنها أشارت إلى أنه مازال هناك الكثير لعمله من جانب الحكومة البحرينية. وأضافت نولاند، "إننا نحث حكومة البحرين على اتخاذ إجراء بشأن النطاق الكامل للتوصيات التى نعتقد أنها سوف تساعد فى إرساء الأساس للإصلاح والمصالحة الأطول آجلا، وسنواصل إجراء مشاورات مكثفة مع الكونجرس بشأن هذه السياسة".
