«الضغوط التى تواجهها الحكومة المصرية وتدفعها لإصدار سندات ستقل مع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى»، بحسب ما تراه وكالة التصنيف الائتمانى موديز، معتبرة أن «دعم الصندوق لمصر سيكون أمرا إيجابيا للوضع الائتمانى للبلاد وتوقيته مناسب». وبالرغم من النظرة الإيجابية التى أبدتها الوكالة، فى تقريرها الذى نشرته أمس، لقرض الصندوق، فإنها أكدت أن «حالة عدم اليقين السياسى قد تحبط محاولة استعادة ثقة المستثمرين».
وأضافت أن التصنيف الائتمانى لمصر تراجع إلى بى 2، بسبب مبيعات الحكومة للسندات وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد بشكل غير مسبوق، حيث عانى من ضغوط متجددة على مدى الأشهر الأخيرة.
كانت الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى قد تراجع خلال ديسمبر الماضى ليصل إلى 18.19 مليار دولار، بعد أن وصلت خلال يناير 2011 إلى أعلى مستوى له عندما بلغ 36 مليار دولار.
كانت بعثة صندوق النقد قد وصلت خلال الأسبوع الماضى برئاسة مسعود أحمد، المدير التنفيذى المسئول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى مصر لبحث إمكانية حصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، بفائدة نسبتها 1.31٪، يضاف إليها مصروفات القرض، لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011/ 2012 وموازنة 2012/ 2013، على ان يتم تسديده فى مدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات. ويمثل القرض نحو 200٪ من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل إلى 1.9 مليار دولار.
«قرض الصندوق يمنح المستثمرون الأجانب والبنوك الدولية نظرة ايجابية اتجاه الاقتصاد المصرى»، وفقا لعالية المهدى، أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة، معتبرة أن «موافقة الصندوق على منح مصر قرضا يدل على قدرتها على سداد ديونها خلال الفترة القادمة، خاصة أن الصندوق يبحث قدرة الحكومة على تسديد القرض الممنوح لها من خلال تطبيق الحكومة خطة إصلاح اقتصادى»، بحسب المهدى.
فى الاتجاه ذاته، يرى هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن «رؤية موديز الإيجابية لقرض الصندوق تمنح المستثمرين الأجانب ثقة تجاه الاقتصاد المصرى»، مشيرا إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب أصبحت إيجابية إلى حد ما خلال الفترة الأخيرة، مع إبداء المستثمرين المحليين الثقة فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال الإقبال على شراء السندات المصرية وأذون الخزانة.
كانت وزارة المالية قد أعلنت أمس الأول عن بيع أذون خزانة بقيمة مليار جنيه، وذلك من إجمالى العطاءات التى طرحت فى مزاد لأجل 266 يوما، والبالغ قيمتها 3.5 مليار جنيه.
«رغبة المصريين بالخارج فى تحويل حساباتهم إلى مصر لزيادة الاحتياط النقدى، كخطوة منهم لدعم الاقتصاد المصرى، من المتوقع أن تساهم أيضا فى زيادة الثقة بالاقتصاد المصرى»، أضاق المحلل.
كان صندوق النقد قد اشار إلى حرصه على وضع الأسس السليمة لتحقيق نمو فى فرص العمل فى الاقتصاد المصرى، وضمان حماية الأسر المتأثرة بتدهور الأوضاع الاقتصادية أثناء المرحلة الانتقالية، «أجرينا مباحثات مبدئية مع الحكومة المصرية حول إمكانية وضع برنامج يدعمه الصندوق للمساهمة فى استقرار الاقتصاد المصرى، واستعادة الثقة»، وفقا للبيان الذى أصدره الصندوق مؤخرا عقب نهاية زيارته لمصر، مشيرا فيه إلى أن بعثته الفنية من المتوقع أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة فى القاهرة وواشنطن.
