طالب النائب محمد أبو حامد، عن الكتلة المصرية بمحاكمات كاملة وغير انتقائية لقتلة الشهداء، متهما المجلس العسكري بالمسئولية الكاملة عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها. وأضاف: "المحاكمات التي يطالب بها المجلس يجب أن تكون شاملة يدخل فيها المجلس العسكري وضباط الجيش"، معتبرا طرح قضية الدية جائزة عن القتل الخطأ، وهو ما لا ينطبق على حالات قتل شهداء الثورة، معتبرا أنها أقرب لحد الحرابة وليست الدية.