أعلن المستشار خالد أبو هاشم، عضو نادى القضاة، ترشحه لمنصب رئيس نادى القضاة أمام المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، مؤكدا أنه هو الأحق بإكمال مسيرة النادى التى حاول أن يبدأها فى 2009 لكنه اصطدم بالمستشار الزند واستقال من مجلس الإدارة. وهذه تفاصيل الحوار:
● لماذا رشحت نفسك الآن وأنت تعرف أن المستشار الزند هو منافسك؟ أعتبر نادى القضاة بيتنا، فقد تربيت فيه وأجد متعتى فى خدمة زملائى، حيث قمت بمعاونة زملائى فى إنشاء النادى البحرى وخدمات أخرى، واكتسبت خبرة كبيرة فى العمل الاجتماعى خلال الفترات التى عملت فيها مع المستشار مقبل شاكر والمستشار زكريا عبد العزيز، أما فترة عمرى مع المستشار احمد الزند فلم أقدم فيها أى شئ لأن المستشار الزند يختزل العمل الجماعى فى شخصه بدون مداولة، أما استقالتى من مجلس الإدارة فى 2009 فهو أمر لا يخص العامة لذا لن أفصح عن أسبابها.
● هناك من يرى أن ترشحك يرجع إلى الخلاف بينكما؟ أكن كامل الاحترام للمستشار احمد الزند وتنافسى معه من أجل خدمة جموع القضاة، واشكره على الفترة التى تولى فيها رئاسة النادى، والخلاف بيننا فى أسلوب الإدارة، فكل منا له طريقته فى الإدارة وهناك بعض الأشياء باتت اقل من المستوى الذى يأمله القضاة ولا أريد أن أقول إنها انهارت، فضلا عن أن كثافة الظهور الإعلامى للقضاة نالت من مكانة القضاة عند المواطنين، والقضاء هو الحصن الأخير لمصر ولابد أن نحافظ على هذه المكانة.
● كيف ترى الإعلان عن الترشح فى الوقت الذى ينشغل به القضاة بالانتخابات البرلمانية؟ توقيت إجراء الانتخابات لم يكن مناسبا على الإطلاق، فقد فوجئنا بالإعلان عن تجديد انتخابات التجديد الثلثى وتم إلغاؤها والدعوة لانتخابات تجديد كلى وتم فتح باب الترشح والجميع مشغولون بالإشراف على انتخابات مجلس الشعب ولم ينشر الإعلان فى الصحف الرسمية إلا قبل فتح باب الترشح بيوم واحد، وهناك كثيرون أعرفهم كانوا يريدون أن يترشحوا ولم يستطيعوا بسبب انشغالهم بالانتخابات فضلا عن كثيرين لم يعرفوا أصلا بالموعد إلا بعد إغلاق باب الترشح.
● هل ترى أن هذا الأمر مقصود من الزند تحديدا؟ بالطبع، فهناك عملية تعتيم على فتح باب الترشيح وهذا الأمر مقصود فلا يعقل أن يتم الإعلان عن الترشيح قبل ساعات من فتح الباب؟ وكان من بين الأسباب التى دفعتنى للترشح أن أسرع لتقديم الأوراق حتى لايصبح الأمر مقصورا عن قضاة بأعينهم ، كما أن موعد الجمعية العمومية المحدد لإجراء الانتخابات هو يوم الجمعة 17 فبراير وهو اليوم التالى لانتخابات مجلس الشورى، فالانتخابات ستكون يومى 14 و15 وستمتد عمليات الفرز ليوم 16 لذا ليس من المنطقى أن تطلب من القاضى أن يأتى ليشارك فى الانتخابات ويختار من يمثله خلال السنوات الثلاث القادمة بعد هذا المجهود الشاق فى العملية الانتخابية لأن أى شخص يكون بحاجة إلى راحة يوما أو يومين وهذا الموعد يعنى انك لا تريدهم أن يأتوا إلى الانتخابات.
● لكن موعد الانتخابات مرتبط بشرعية المجلس كما أعلن المستشار احمد الزند الذى لا يريد أن يظل يوما بعد انتهاء مدة المجلس كيف تفسر ذلك ؟ التعلل بذلك أمر غير منطقى على الإطلاق لأن موعد انتهاء المجلس معروف منذ يوم نجاحه، فى 13 فبراير 2009، وتقدمت بطلب رسمى للمستشار احمد الزند باعتباره رئيس النادى والمسئول عن تحديد موعد إجراء الانتخابات أطالبه فيه بمد اجل فترة الترشح وتعديل موعد الجمعية العمومية لما بعد انتخابات الشورى وذلك أثناء فترة فتح باب الترشح، وقام بإحالته للجنة المشرفة على انتخابات النادى وأجابت اللجنة فى رسالة وصلتنى رسميا جاء فيها أنها ترى أن فترة الترشح كافية وأن طلب تأجيل موعد الجمعية العمومية أمر سيتم إرجاء البت فيه لحين تحديد جدول أعمالها، واعتبر إحالة الطلب إلى اللجنة المشرفة نوعا من التحايل وان الذين قدموا أوراقهم إما المقربون من مجلس الإدارة أو الذين عرفوا موعد الانتخابات بالمصادفة.
● هل تعتزم طلب تعديل لائحة النادى الداخلية؟ بالتأكيد سواء نجحت، أو لم أوفق فى الانتخابات، فعلى الرغم من أننى لم انته من برنامجى الانتخابى حتى الآن إلا أن تعديل اللائحة الداخلية للنادى أمر على رأس أولوياتى وذلك من خلال تشكيل لجنة تطرح التعديلات المقترحة على القضاة وعندما تكون هناك موافقة شبه نهائية تعرض على الجمعية العمومية وذلك لأن اللائحة الموجودة حاليا بها قصور وعيوب ومتناقضات كثيرة وستكون التعديلات تنظيمية.
● هل ترى أن المستشار أحمد الزند رئيس النادى استغل ما حدث للقضاة فى الانتخابات الدعائية لنفسه؟ المستشار الزند بصفته رئيس النادى هو المدافع عن القضاة وأى شخص فى مكانه كان سيقوم بذلك أيضا لكن الأمر زاد هذه المرة من أجل الدعاية الانتخابية وهو أمر يمكن لأى شخص أن يلاحظه لأن أسلوبه لم يكن كذلك فى السابق، حيث وقف فى الأزمة وصرخ وقال القضاة « اتبهدلوا واتسحلوا» وبعد ذلك يعتذر، كيف يحدث ذلك رغم أنه من المفترض ألا يحدث ذلك لأنك عندما تتحدث باعتبارك رئيس نادى القضاة يكون الكلام محسوبا عليك، ولابد ان تكون دارسا لما تقوله لأنك لا تتحدث باسمك ولكن باسم النادى هذه هى المشكلة التى اعترض عليها وارفض التناول الاعلامى للقضاة وعدم التحدث فى الفضائيات حتى تعود هيبة القضاة .
● نشأت أزمة بين المحامين والقضاة.. فما هو موقفك من هذه الأزمة؟ لا توجد أزمة بين المحامين والقضاة لأنهم يعملون سويا فى محراب واحد وكل منهم يحترم الآخر، وما حدث أن توقيت عرض تعديلات قانون السلطة القضائية لم يكن مناسبا ولم يكن هناك توافق على جميع التعديلات، فمثلا لا يوجد خلاف بين اللجنة التى شكلها النادى ولجنة المستشار احمد مكى فى بعض النقاط ومن بينها ان تنتقل سلطات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلى وان تكون تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء وان النادى شأنه من شئون القضاة وكان من باب أولى أن ما لا يدرك كله لا يترك كله وكان قد تم إقرار هذه التعديلات، أما فيما يتعلق بأزمة المادة 18 فلم يكن من الواجب إثارتها على الإطلاق فى ظل الظروف الحالية وكثرة الحديث فى وسائل الإعلام توقعنا فى الخطأ، كما أن ما يحدث أحيانا يكون حوادث فردية.
● وكيف ترى طريقة التعامل مع فساد القضاة؟ القضاء المصرى بخير ولا يوجد به فاسدون ومن يعرف فسادا عن قاض فعليه أن يتقدم ضده ببلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاة لأننا لا نتستر على فاسدين ولا يجب أن نقول كلاما مرسلا دون أدلة وأسانيد، فعندما تتحدث عن اتهام لابد أن يكون هناك دليل يمكن الاستشهاد به، عندما يقدم المتهم للمحاكمة يكون هناك أدلة يحكم بها نفس الأمر بالنسبة للقضاة.
