تسود حالة من الجدل أوساط القضاة بسبب إعلان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، عن فتح باب الترشح على انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة، التى بدأت من السبت الماضى وتم إغلاقه أمس (الخميس) فى تمام الخامسة مساء. ويشمل التجديد الثلثى 5 أعضاء، ثلاثة من القضاة واثنان من النيابة العامة، أحدهما على درجة وكيل من الفئة الممتازة، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 16 ديسمبر المقبل. وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بين القضاة، خصوصا أن موعد انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى من المقرر أن تجرى أواخر فبراير المقبل بانتهاء المدة القانونية لإدارة النادى ومدتها ثلاث سنوات. يقول المستشار أشرف عليوة عضو مجلس إدارة نادى القضاة عن قائمة تيار الاستقلال ل«التحرير» إن «بيان النادى بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثى هو أمر مخالف للائحة. حيث من المفترض أن يدعو المستشار أحمد الزند إلى انتخابات كلية تعقد فى شهر فبراير المقبل»، ولا يرى عليوة سببا فى انتخابات التجديد الثلثى التى تم فتح باب الترشح عليها منذ أيام سوى أنها محاولة من المستشار أحمد الزند لمد مدة المجلس الحالى سنة أخرى، على الرغم من انتهاء مدته القانونية فى فبراير المقبل. «لن يشارك تيار الاستقلال فى انتخابات مشكوك فى شرعيتها»، هذا ما يؤكده المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف مضيفا: القصد هو تمديد عمر هذا المجلس عاما آخر بالمخالفة للمنصوص عليه فى اللائحة. من جانبه أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، أن إعلان النادى عن انتخابات التجديد الثلثى أمر لا يخالف اللائحة ولكنه يطبقها، معللا ذلك بأن هناك قاعدة فى اللائحة وهى أن تجرى انتخابات التجديد الثلثى مرتين. وقد قمنا بإجراء تجديد ثلثى مرة واحدة فى شهر ديسمبر الماضى، وهذا هو التجديد الثلثى الثانى، وبذلك ليس هناك مخالفة للائحة، الأمر الذى يرد عليه المستشار جنينة بقوله «عمر المجلس الحالى ثلاث سنوات فقط طبقا للائحة، أما كون الزند ومجلسه تأخروا فى إجراء تجديد ثلثى مرتين لا يعنى ذلك أن يمد لنفسه سنة رابعة»، متسائلا كيف يكون لأحد مخالف للائحة أن يستفيد من مخالفته؟».
