أكد فريد الديب، محامي الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، أن الرئيس السابق تدخل لزيادة سعر تصدير الغاز المصدر إلى إسرائيل من 1.5 دولا إلى 4 دولارات، فضلاً عن تعديل اتفاقية التصدير، بحيث يتم إعادة النظر فيها كل 3 سنوات، بدلاً من كل 15 عاما. وأشار الديب، خلال مرافعته اليوم السبت، أن قضية تصدير الغاز تمت إحالتها للمرة الأولى لمحكمة الجنايات بدون توجيه تهم لمبارك، وتساءل عن المستجدات في القضية التي دفعت لضم مبارك للقضية بعد إحالتها في دائرة أخرى.
وأشار محامي الدفاع، إلى أن قضية تصدير الغاز بلا أي دليل ضد مبارك، معتبرًا أن التحول في تعديل المتهمين وضم مبارك للقضية، "يثبت أن هناك نية مبيتة لتوجيه أي تهم لمبارك"، بحسب قوله.
واستند الديب في مرافعته على شهادة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي قال: إن عملية تحديد سعر الغاز تختص بها هيئة فنية تابعة لوزارة البترول، كما نفى أن يكون قد أصدر أمرًا مباشرًا ببيع الغاز لصالح شركة شرق البحر المتوسط المملوكة للمتهم الثاني حسين سالم.
وأشار الدفاع، إلى شهادة سلميان التي أكد فيها أنه عندما علم مبارك بارتفاع أسعار الغاز، وتباينها بحسب العرض والطلب، قام بتكليفه بالتفاوض مع أولمرت لتعديل سعر التصدير والاتفاقية، ورفع السعر إلى 4 دولارات، وتهديده بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وفيما يتعلق بحسين سالم، قال الديب، إن حسين سالم رجل المخابرات المصرية الأول، و"ذلك كما استنبطت من الأوراق"، منوهًا إلى أن بعض الشركات التي يملكها هي في الأصل ملك لجهاز المخابرات، وذلك لتسهيل تحركه، ودلل على ذلك بأقوال عمر سليمان عن أسباب عقد اتفاقية لتصدير الغاز لإسرائيل، والذي أشار إلى أن الهدف منها هو تدعيم عملية السلام مع إسرائيل، وفرض النفوذ المصري عليها، وأغراض أخرى اعتبرها الديب أنها مختصة بشئون المخابرات.
