تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت -اليوم الأحد - جلسات الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، بعد مرافعة استمرت ثلاثة أيام تضمنت هجوما حادا على النيابة العامة والمؤسسة العسكرية وأهالى شهداء ثورة يناير شنها فريد الديب محامي الرئيس المخلوع ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق . ويعد المستشار مصطفى سليمان المحامي العام ورفاقه من النيابة العامة مذكرة جديدة لضمها للقضية ردا على اتهامات فريد الديب للنيابة العامة بدغدغة مشاعر المواطنين وتحريف أقوال الشهود. من جانبه اعتمد فريد الديب فى مرافعة الاسبوع الماضى على تشويه صورة النيابة العامة حيث تسلح بالطعن فيما أعدته النيابة من أدلة ثبوت وشهود مما يبطل قرار إحالة مبارك ونجليه والعادلى و6من مساعديه للمحكمة حيث يترتب، بحسب قانون الاجراءات الجنائية، على بطلان أمر الاحالة براءة المتهمين. وتعمد فريد الديب فى أولى جلسات مرافعته التى بدأت الثلاثاء الماضى وتنتهى اليوم الاحد - تشكيك المحكمة فى اوراق القضية فضلا عن ضم متهمين جدد فى القضية والقاء تهمة القتل على جهات اخرى مثل القوات المسلحة التى ذكر الديب أنها كان مكفولاً لها بحكم القانون ضبط الامن فى الشارع ولكنها تخاذلت عن ذلك مما يدخلها فى تهمة الاشتراك فى القتل. وقال الديب اثناء مرافعاته إن النيابة العامة ذاتها التى أحالت المتهمين قامت بالالتفاف على 16 بلاغا كانت موجهة للرئيس السابق بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، وأخذت فقط من تلك الأقوال الجزء الخاص باتهام العادلى وضباط الشرطة وأسقطت التهمة عن مبارك، وذلك يعد إقرارا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، لذلك ينبغى عدم قبول الدعوى جنائيا. واكد الديب أن المستشار مصطفى سليمان المحامى العام هو الذى أحال المتهمين فى 23 مارس الماضى، وترك اسم مبارك بالرغم من توافر جميع البلاغات التى تتهم مبارك بالاشتراك فى القتل والتحريض عليه، والتقرير الرسمى الصادر عن حقوق الإنسان، بالمسئولية لمبارك والعادلى على حد سواء ولكنه مع ذلك أغفل اسم مبارك وبعد شهرين من إحالة العادلى ومساعديه، وفى 24 مايو الماضى أدخل مبارك فى نفس البلاغات ونفس الشهود دون إضافة أى جديد. وأضاف : «ليس هناك أى دليل على ثبوت التهمة و ملف الدعوى يخلو من أى دليل على أن حسنى مبارك اشترك فى القتل، حيث ثبت فى ملف القضية أن التهمة المنسوبة لحبيب العادلى هى ذاتها الاشتراك فى القتل؛ ولذلك يكون الاتهام لمبارك الاشتراك فى القتل، كما ان مبارك نفى فى التحقيقات أنه اشترك فى القتل. وأكد أن تعليماته كانت واضحة بفض التظاهرات لو تسببت فى أى إخلال بالنظام والأمن وتركها لو كانت سلمية، ولما علم أن الشرطة المدنية عجزت عن مواجهة الأحداث والتخريب وأصدر قرارا للقوات المسلحة بحفظ الأمن والنظام و أنه لم يكن هناك أى اتفاق بينه وبين العادلى، لأن القانون نص فى الاتفاق تعادل الرؤوس وهذا لم يحدث لأن مبارك كان رئيسا والعادلى وزيرا فى حكومته ويستطيع إقالته فى أى وقت». واكد الديب انه لاتوجد نية للقتل لدى مبارك، حيث إن نية القتل هى القصد الجنائى، والنيابة العامة عجزت تماما عن إثبات توافر نية القتل لدى مبارك أو العادلى، وعمر سليمان عندما شهد أمام المحكمة، أكد أن مبارك والعادلى لم يصدرا أوامر بقتل المتظاهرين، وأن التعليمات جاءت حريصة على فض الاعتصام بالطرق الاعتيادية «الحواجز والدرع والعصا والمياه وما إلى ذلك» وليس من بينها أيضا قتل المتظاهرين السلميين، كما أكد سليمان أن بعض العناصر الإجرامية اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وجاءوا من الخارج وتحالفوا ضد الشرطة لإسقاطها فى إشارة منهم إلى أن هذه مؤامرة أجنبية ضد مصر، حيث دخلوا من الأنفاق وحرقوا 90% من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، واقتحموا السجون بمدرعات وسيارات الشرطة المسروقة، وسرقوا الأسلحة، كما قدم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق شهادة من السفير المصرى القائم بالأعمال فى غزة أن سيارات ومدرعات الشرطة المصرية تجوب الشوارع فى غزة، فضلا عن أن سليمان عندما سئل عن قتل المتظاهرين من قبل الشرطة أكد أن ذلك تصرف انفرادى ممن كانوا فى حالة فزع أو دفاع شرعى أو خطأ فى تنفيذ التعليمات والخطأ ينفى القصد والعمد وبالتالى لم تتوافر نية القتل العمد لمبارك والعادلى. واستمر محامى المخلوع فى مراوغته امام المحكمة مؤكدا ان مبارك أول من أيد الثورة. وعندما سمع بالمظاهرات والمطالب أراد تحقيقها فى ظل الدستور والقانون، لأن مخالفته هو ما يعد خيانة عظمى وليس كما ادعى المدعون،قائلا: «مبارك دعا إلى تلك المظاهرات وأيدها منذ البداية وحاول تحقيق مطالبها والدليل على ذلك خطابه الأول يوم 29 يناير الماضى». وقال الديب إن مبارك علم بما تنادى به المظاهرات وأعطى تعليماته للحكومة بإتاحة الفرصة لها بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، ما معناه أنه مع المظاهرات ويؤيدها. حاول الديب الرجوع إلى بداية حكم مبارك حيث زعم أن حرية الصحافة بدأت فى عهده عندما جلس مع جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق وأصدر قانون منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر وها هو ذا اليوم يشرب من كأس مافعله مع الصحفيين من سباب وشتائم واتهامات باطلة ليس لها أى أساس من الصحة، كما قام بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ليرعى شئون القضاء ويكون هناك استقلالية كاملة لهم. كما أصدر قرارا تاريخيا بالنسبة للنائب العام بإعطائه كامل الصلاحيات ومنع إقالته حتى من رئيس الجمهورية ولا تتم إقالته إلا إذا توفى أو وصل إلى سن المعاش. وبالنسبة لقضية الكسب غير المشروع أكد الديب أن مدينة شرم الشيخ صدر قرار بالبناء فيها عام 1991 وعدد الفيلات 209 فيلات للبنك العقارى منها 205 فيلات وقد كلف عمرو عزت سلامة عام2001 بعمل تقرير شامل عن المدينة وجاء بالتقرير ما يفيد بأن هناك مخالفات جسيمة فى البناء ويستلزم هدم هذه الفيلات وأرفق الديب صورة ضوئية من التقرير وهذا هو السبب الرئيسى فى تدنى سعر الفيلات لذلك تم شراء الأرض فقط ويوجد عقود مماثلة عددها أربعة صادرة من نفس الشركة ثمن الفيلا 200 ألف جنيه فقط؛ الأمر الآخر أن الفيلات كانت غير كاملة التشطيب وتحتاج إلى تعديلات هندسية كبيرة. لذلك أرى أن تقرير الخبير فاسد وغير صحيح وبالنسبة لموقع الفيلات والذى قيل إنها فى موقع مميز غير صحيح لأن الأرض التى أخذها حسين سالم فى موقع عادى والتخطيط العمرانى أثبت ذلك لأن المكان المميز فى شرم الشيخ هو خليج نعمة؛ وحسين سالم لم يأخذ شبرًا فى هذا الموقع، والمقصود من هذه التهم هو التجريح والسب والقذف فى شخص مبارك. لذا ألتمس من هيئة المحكمة البراءة من هذا الجانب. بعدها قررت هيئة المحكمة استمرار المرافعات اليوم -الأحد-.
