أصدرت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الاثنين مذكرة اتهمت فيها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء وطلبت منه المثول أمامها لفشله في تقديم مسؤولين حكوميين إلى العدالة في قضايا فساد مثارة منذ فترة طويلة. ويمكن لهذه الخطوة أن تفاقم من الازمة التي تعيشها باكستان. وجاء في المذكرة التي أصدرتها هيئة المحكمة العليا التي تضم سبعة قضاة "في هذه الظروف ليس امامنا خيار سوى اصدار مذكرة موجبة. "يجب على رئيس الوزراء المثول شخصيا امام المحكمة في 19 يناير".
ويمثل أمر المحكمة تصعيدا في معركة البقاء التي تخوضها الحكومة والتي تتعرض خلالها لهجوم مزدوج من جانب الجيش بسبب مذكرة تنسب لها تطلب فيها مساعدة امريكية لتفادي وقوع انقلاب عسكري في البلاد ومن جانب المحكمة العليا بسبب تنفيذ عدد من الاوامر القضائية الصادرة خلال العامين الماضيين.
ورفض رئيس وزراء باكستان امس الاحد طلب قائد الجيش أن يوضح الانتقادات التي وجهها الى الجيش وجهاز المخابرات الاسبوع الماضي او يسحبها وهو ما زاد من التوتر في النزاع بين الحكومة والجيش. وقال جيلاني للصحفيين في مدينة فيهاري بوسط البلاد "رئيس الوزراء... مسؤول أمام البرلمان. لن أرد على شخص فأنا مسؤول امام البرلمان".
واثار تصاعد التوتر في الاونة الاخيرة المخاوف على استقرار باكستان وكشف عن صراع بين الحكومة والجيش الذي اطاح بثلاث حكومات مدنية في انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 وحكم البلاد أكثر من نصف عمرها. ويعيش في باكستان 180 مليون نسمة وتواجه البلاد تمردا متصاعدا لحركة طالبان وبها واحدة من أسرع الترسانات النووية نموا في العالم.
وعلى الرغم من ان أمر المحكمة صادر بحق جيلاني الا ان معظم المراقبين يقولون ان الهدف الحقيقي للمحكمة هو الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. وخلال التسعينات رفع ضد زرداري العديد من قضايا الفساد بل إنه اتهم ايضا في جريمة قتل ويقول من جانبه ان كلها قضايا كاذبة ذات دوافع سياسية. وألغي عام 2009 اتفاق للحصانة حماه من المساءلة وتضغط المحكمة على الحكومة منذ ذلك الوقت لاعادة فتح التحقيقات مع زرداري في قضايا الفساد. وترفض الحكومة ذلك قائلة انه يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.
