الكويت - توصلت العراق والكويت الى اتفاق مبدئي بشأن مسألة التعويضات حيث أعلن رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي الأربعاء 8-7-2009 عن توصل بلاده لاتفاق مبدئي مع الكويت . وقال في تصريحات خلال زيارته الحالية للكويت إنه اقترح أن تستثمر الكويت التعويضات المستحقة لها والتي تقدر بنحو 25 مليار دولار في العراق، وإن ذلك الاقتراح لم يعترض عليه المسؤولون الكويتيون الذين التقاهم خلال الزيارة. وأوضح المسؤول العراقي أن هذا الاقتراح في حال تنفيذه سيكون في صالح البلدين.
وأكد السامرائي رغبة النواب العراقيين في بناء علاقات متينة وقوية مع الكويت، والسعي الى معالجة أي مشكلات ناشبة, مشيراً للدور الذي يقوم به البرلمان العراقي لتطوير العلاقات الثنائية.
وكشف السامرائي النقاب عن وجود رغبة جادة لتشكيل لجنة صداقة بين الكويت والعراق، مضيفاً "نعمل لإنجاز الملفات العالقة حتى يخرج العراق من استحقاقات البند السابع الذي تعرض بموجبه إلى عقوبات".
أما فيما يخص مسألة مطالبات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة لدولة الكويت بإسقاط المديونيات والتعويضات أسوة بدول اوروبية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد صباح السالم الصباح مخاطباً وسائل الاعلام "لا تخلطوا بين الديون والتعويضات فهما شيئان مختلفان"، مشيراً إلى أن "الديون موضوع ثنائي بين الكويت والعراق، أما التعويضات فهي قرارات مجلس الامن".
ورفض وصف المحادثات التي تمت بين الجانب الكويتي والعراقي أخيراً في الأردن بأنها فاشلة، مشدداً على أنها عقدت تحت مظلة الأممالمتحدة وستظل كذلك.
واعتبر وزير الخارجية الكويتي أن زيارة السامرائي للكويت نقلت رسالة لتوثيق العلاقات بين البلدين.
يأتي ذلك فيما أبدى عدد من النواب الكويتيين أعضاء التكتل الشعبي (المعارض) تحفظات على السياسة الكويتية تجاه العراق، حيث رفض النائب مسلم البراك تشكيل لجان كويتية عراقية مشتركة، مشيراً إلى أنه أخبر السامرائي بأن هناك ثقافة زرعت الكره للكويت في نفوس العراقيين.
بينما أعلن النائب أحمد السعدون أن أحداً لا يستطيع إخراج العراق من البند السابع، ردا على تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الكويت حريصة على إخراج العراق من البند السابع بعد حل القضايا العالقة.
