نفى البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الخميس، وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس المخلوع حسني مبارك مودعة لدى البنك. وقال البنك المركزي: "إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن والتي أشارت إلى تهريب جانبا من هذه الأموال في أعقاب ثورة 25 يناير واستخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخبارا غير صحيحة وشائعات".
وأكد البنك في البيان: "أنه رغبة منه في وضع كافة الحقائق التي تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام وفي إطار التعاون مع كل من يرغب في استجلاء الحقيقة حول ثروة الرئيس المخلوع وعائلته، فإن البنك يوضح أن الأرصدة المشار إليها جاءت في الأصل في شكل منح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج (1990-1992)، أرسلتها خمسة دول عربية وهي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا، وقد بلغ إجمالي المبلغ وقتئذ 4.6 مليار دولار، وتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم (المبالغ الواردة من الدول العربية)".
وأوضح البنك: "أنه تم إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي حيث تم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأمريكية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مضاف إليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011 ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها".
ونوه البنك إلى: "أنه بشأن أرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته، فالبنك المركزي المصري يكرر ما سبق الإعلان عنه من أنه في أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء كافة البنوك العاملة في مصر وصدرت تعليمات من البنك المركزي بأن تمتنع البنوك عن إجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز 100 ألف دولار ولا تزال تلك التعليمات سارية وجاري العمل بها حتى اللحظة الراهنة".
ولفت إلى: "أنه قد صدر في 28 فبراير 2011، قرارا من النائب العام بالتحفظ على كافة أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، الأمر الذي تم إخطار كافة البنوك العاملة في مصر به في ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولا يزال ساريا حتى اليوم، وبناء عليه فلم يتم تحويل أية أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ولقرارات النائب العام".
وشدد البنك المركزي المصري في ضوء رغبته في توضيح الحقائق حرصا منه على سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري يؤكد التزامه والتزام البنوك بكافة قرارات السيد المستشار النائب العام بالمنع من التصرف في الأموال، كما يؤكد تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية واستعداده للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن الحقيقة وعن أية مخالفات مالية.
