أصدرت محكمة كوالالمبور العليا الماليزية حكمًا ببراءة السياسي المعارض أنور إبراهيم من تهمة اللواط، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين.
وقال زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أمس الأحد، عشية النطق بالحكم في محاكمته بتهمة اللواط، إنه مستعد للسجن، وتوقع أن تتسبب إدانته في هذه القضية بالإضرار بالحكومة في الانتخابات الوطنية المقبلة.
وتستعد ماليزيا اليوم لاحتمال وقوع اضطرابات بعد انتهاء المحاكمة -المستمرة منذ عامين- حيث يتوقع أن يتظاهر 100 ألف من أنصار إبراهيم خارج مبنى المحكمة.
وكان بإمكان محكمة كوالالمبور العليا أن تحكم على إبراهيم بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة إذا ما أدين بممارسة اللواط مع الشاب سيف البخاري أزلان.
وتتوقف قضية الادعاء في محاكمة اللواط بصورة رئيسية على شهادة أزلان، ويصر محامي الدفاع على أن هذه الشهادة تضمنت تناقضات كثيرة جدًا وأنها تشوهت.
وأدين إبراهيم (64 عامًا) نائب رئيس الوزراء السابق، في قضية لواط أخرى عام 2000. ونفى إبراهيم حينها مزاعم بأنه مارس اللواط مع سائق عائلته السابق، وأفرجت عنه المحكمة العليا في ماليزيا عام 2004 بعد إلغاء إدانته والحكم عليه لمدة تسع سنوات.
وينفي إبراهيم هذه الاتهامات، ويقول إن الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نجيب رزاق هو الذي دبر المحاكمة في محاولة لتشويه صورته وإبعاده عن الحياة السياسة، لكن نجيب ينفي أي مؤامرة.
وأضاف إبراهيم "إننا نصلي من أجل الأفضل، من أجل أن تسود العدالة، ولكن نحن مستعدون للأسوأ". وقال إن الإدانة في القضية الحالية قد تضع الحكومة أمام مواجهة ردود في الانتخابات المتوقع إجراؤها هذا العام.
وتسيطر المعارضة حاليًا على أكثر من ثلث مقاعد البرلمان، وتأمل الفوز بالسلطة في ظل استمرار شكاوى الجمهور من أن الحكومة سمحت بتفشي الفساد وازدهار التمييز العنصري، ولكن ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم عبر عن ثقته بأن دعمه لا يزال قويًا في الدوائر الانتخابية الحاسمة.
