أعلنت مصادر دبلوماسية في نيويورك الجمعة ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيزور الاراضي الفلسطينية واسرائيل نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. وستكون هذه ثاني زيارة لبان كي مون الى القدسورام الله في غضون اقل من عامين حيث زارهما في مارس 2010، وقال مندوب فلسطين الدائم في الاممالمتحدة رياض منصور للصحافيين في نيويورك ان بان سيلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته المرتقبة اواخر يناير أو اوائل فبراير.
من جهتهم اكد دبلوماسيون ان الامين العام للامم المتحدة سيتوجه خلال الزيارة نفسها الى القدس، ولم تعلق الاممالمتحدة على هذه المعلومات، ذلك انها عادة ما تعلن عن زيارات الامين العام قبيل بدئها.
وتعليقا على تصريح منصور قال بان كي مون، الذي سيزور في الاسبوع المقبل كلا من لبنان والامارات، انه سيزور دولا اخرى في الشرق الاوسط، مضيفا "لقد حصلت تسريبات، ولكن ستصدر قريبا بيانات رسمية تعلن عن هذه الزيارات".
وأضاف منصور "ستكون هذه مناسبة جيدة جدا له (الامين العام) لزيارة رام الله لرؤية الوضع كما هو على الارض ورؤية خطر تواصل برنامج الاستيطان غير الشرعي ولا سيما داخل القدسالشرقية وحولها".
واشار منصور في هذا السياق الى ان الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الامن عقد جلسة للاستماع الى عرض عن الاستيطان الاسرائيلي سيقدمه مكتب الاممالمتحدة للشؤون الانسانية.
وفي ما خص طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الاممالمتحدة الذي قدمه عباس في 23 سبتمبر ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم في مجلس الامن، قال منصور ان الفلسطينيين لديهم خيارات عديدة بهذا الشأن.
ولكنه اشار الى انهم ينتظرون اولا مهلة 23 يناير الجاري التي حددتها اللجنة الرباعية من اجل الشرق الاوسط (الولاياتالمتحدة، الاتحاد الاوروبي، روسياوالاممالمتحدة) لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
واضاف ان احد الخيارات هو باجراء تصويت في مجلس الامن على عضوية فلسطين، والثاني ان يجري التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة، واذا ما جرى التصويت في مجلس الامن فان طلب العضوية مصيره حتما الفشل ذلك ان الفلسطينيين اخفقوا حتى اليوم في جمع الاصوات التسعة اللازمة، من اصل ال15 صوتا في المجلس، لاقرار طلب العضوية، وحتى ولو نجحوا في جمع هذه الاصوات فان واشنطن اعلنت صراحة انها ستستخدم الفيتو لاجهاض هذا المسعى.
اما التصويت في الجمعية العامة فهو مضمون اكثر للفلسطينيين حيث ان اغلبية كبيرة من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة تؤيد الاعتراف بدولتهم، ولكن هذا الاعتراف لن يمنح فلسطين صفة الدولة الكاملة العضوية بل دولة غير عضو لها صفة المراقب الدائم، علما ان الفلسطينيين يتمتعون حاليا في الاممالمتحدة بصفة "كيان مراقب دائم".
