أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، أن «خطة رئيس الوزراء كمال الجنزورى لرفع الدعم عن الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لن تشمل أسعار الكهرباء لهذه المصانع، وسوف تقتصر فقط على الغاز الطبيعى، الذى تحصل عليه هذه المصانع من وزارة البترول مباشرة». وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن «أسعار الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء لن تتعرض لأية زيادة فى إطار سياسة إلغاء الدعم، وبالتالى فلن تكون وزارة الكهرباء مضطرة لتحريك أسعار الكهرباء لأية صناعات فى الأجل القريب».
وشدد المصدر نفسه على أن «الأسعار باقية كما هى لحين تغيير السياسة السعرية لأسعار الوقود الذى تحصل عليه محطات توليد الكهرباء»، مشيرا إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهى الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم والنحاس و«البتروكيماويات» سوف تحصل على الغاز الطبيعى بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 3 دولارات بزيادة قدرها دولار واحد.
وبحسب بيانات جهاز تنظيم وإدارة مرفق الكهرباء فالمصانع كثيفة استهلاك الكهرباء والتى يتم تغذيتها من خلال شبكة الجهد المنخفض والمتوسط فتحصل على أسعار 35.8 قرش لكل كيلو وات\ساعة، أما المصانع التى تتم تغذيتها من شبكة الجهد العالى فتحاسب بسعر 26 قرشا لكل كيلو وات\ساعة بينما تحصل المصانع التى تغذى بالكهرباء من شبكة الجهد الفائق على سعر 21 قرشا لكل كيلو وات\ساعة.
وعلمت «الشروق» أن لجنة من هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة ووزارة البترول تعكف حاليا على دراسة آليات تنفيذ وتطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك، ووضع ضمانات لعدم استغلال تلك المصانع لهذه الزيادة فى رفع أسعار بيع منتجاتها فى السوق المحلية، خاصة أنها تحصل على دعم مباشر على أسعار الطاقة منذ سنوات كانت تبيع خلالها منتجاتها للمواطن المصرى بالأسعار العالمية محققة بذلك مكاسب خيالية.
