أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، الأربعاء، زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك من الطاقة، وتشمل الحديد والأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات والألومنيوم والزجاج والسيراميك؛ لتوفير نحو 4 مليارات جنيه سنويا للخزانة العامة. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، ل«المصري اليوم» إن الأسعار الجديدة للغاز ارتفعت من 3 إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك لصناعات الحديد والأسمنت، فيما تمت زيادة سعر البيع من 2.3 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لصناعات السيراميك والزجاج. وأضاف أن أسعار بيع الغاز للأسمدة تتضمن احتساب أسعار الطاقة وفق معادلة سعرية تأخذ فى الاعتبار سعر المنتج ونوع الأسمدة، باعتبار الغاز المستخدم بمصانع الأسمدة من مكونات المواد الخام التى تدخل فى إنتاج السماد، وليس كوقود مثل باقي الصناعات، منوها بأن تلك الزيادة لن تؤثر في أسعار بيع هذه السلع للمستهلك، وأنها تقتصر فقط على هذه الصناعات. وقال مصدر في قطاع الكهرباء إنه تم حساب الزيادة المقترحة لسعر الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك، لتتراوح ما بين 22 إلى 24 قرشا لكل كيلو وات للجهد الفائق، أما بالنسبة للجهد العالى فستتراوح الزيادة من 25 إلى 27 قرشا للكيلو وات. كانت «المصري اليوم» قد انفردت في عددها الصادر فى 20 نوفمبر الماضي، بالكشف عن قرار الحكومة زيادة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 25% بهدف تقليل حجم الدعم الذي تحصل عليه.
