أكدت مصادر سورية معارضة إن وفد المراقبين التابع للجامعة العربية المكلف بمراقبة الأوضاع في سوريا للتأكد من تطبيق السلطات لبنود المبادرة العربية سيضم أكثر من ستين شخصية ترافق رئيس الوفد. وأشارت إلى أن المعارضة السورية زودت هذه البعثة بأسماء خمسة وثمانين محاميا في سوريا للتواصل والتنسيق معهم. وذكر موقع سوري اليكتروني نقلا عن المصادر أنه "كان هناك تواصل بين قوى المعارضة السورية وخاصة الهيئات المختصة بحقوق الإنسان ووفد المراقبين التابع للجامعة العربية قبل فترة وتم تزويدهم بقائمة تضم أسماء 85 محاميا في سوريا لهم علاقة بالعمل العام وبحقوق الإنسان، من المفترض أن تتواصل معهم وتتابع معهم عملها".
وأوضحت المصادر أنه "عندما وصلت طلائع بعثة المراقبة العربية إلى دمشق يوم الخميس الماضي تواصلت مع محام من هيئات حقوق الإنسان وأكد لها إمكانية زيادة عدد المحامين في اللائحة التي يملكونها". وأعربت المصادر عن اقتناعها بأن وفد المراقبين العرب سيقوم بالتواصل مع الحقوقيين السوريين الناشطين في المعارضة، واستبعدت أن يتم التواصل مع المعارضة السياسية داخل سوريا، مشيرة الى أنه "ليس هناك حتى الآن أي اتصال مع المعارضة السياسية في الداخل، بما فيها هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي، ولن يكون هناك مبادرات شخصية من قبل بعثة المراقبة، ولن تتباحث مع المعارضة في الداخل ما لم يكن هناك توجيه من الأمين العام للجامعة العربية.
وشددت المصادر المعارضة السورية على ضرورة ضمان حرية تنقل أعضاء وفد المراقبين وأعلنت في هذا الصدد أن "أكثر ما يهمنا هو ضمان حرية حركتهم دون قيود أو شروط، وهو أمر نستبعد تطبيقه، وستتذرع السلطات السورية بأنها تمنعهم من زيارة بعض المناطق حفاظاً على أرواحهم.