أفادت لجان التنسيق المحلية للثورة السورية بأن حصيلة القتلى جراء قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في “جمعة تجميد العضوية” ارتفعت إلى 37 شخصا.. فيما قالت مصادر لقناة العربية إن الجامعة العربية تتجه نحو تجميد عضوية سوريا اليوم. وذكرت ذلك قناة (الجزيرة) الفضائية اليوم السبت ، مشيرة إلى أن عدة مظاهرات انطلقت أمس الجمعة وطالب المشاركون فيها بتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية. من ناحية اخرى ، أعرب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن ترحيبه بتقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان في العالم الذي تتهم فيه السلطات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة حمص. وكانت اللجنة العربية الوزارية المعنية بسوريا قد اجتمعت بأحد فنادق القاهرة أمس برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث ناقشت تقريرا تفصيليا في هذا الإطار لعرضه على اجتماع مجلس الجامعة الطاريء المقرر عقده على المستوى الوزاري اليوم. فى الوقت الذى أكدت مصادر لقناة “العربية” أن الجامعة العربية تتجه نحو تجميد عضوية سوريا في الجامعة اليوم السبت. وإلى ذلك، وبحسب صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، يشارك رفعت الأسد، شقيق الرئيس الرحل حافظ الأسد، غدا الأحد في مؤتمر ينعقد في باريس عن مستقبل سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن رفعت، الذي كان على خلاف مع السلطة، أصبح في الفترة الأخيرة قريبا منها، إلا أنه يُطالب بإصلاحات. هذا ويسعى وزراء الخارجية العرب الى إيجاد مخرج للمبادرة التي قدمتها الجامعة العربية لحل الأزمة السورية والتي تحولت على ما يبدو الى عبء على أصحابها. فمن جهة، تسعى بعض الدول العربية الى إنقاذ المبادرة رغم عدم التزام دمشق حتى الآن على الأقل بتنفيذ بنودها، من خلال إطالة عمرها ورفض تعليق عضوية دمشق أو تدويل ملفها، وتقترح هذه الدول اجراءات تصعيدية تبدأ بعد إرسال فرق مراقبة على الأرض وتنتهي بسحب السفراء والتهديد بتعليق العضوية، وحجة هذه الدول أن الجامعة يجب أن تحرص على الخروج بحل عربي، لأن فشل المبادرة سيعني، كما قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في وقت سابق، كارثة على المنطقة بأسرها، بما يحمله من سيناريوهات تدويل وتدخلات اجنبية وإقليمية قد لا يمكن حصرها. وفي المقابل، ترى دول أخرى أن مد عمر المبادرة لن يؤدي إلا إلى إعطاء دمشق فرصة زمنية جديدة لتستمر في حلها الأمني القمعي، مع فقدان هذه الدول أي أمل في التزام دمشق بأي حل سلمي يشمل إصلاحات حقيقية، مدللة بتصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي تعهد بتطبيق معظم بدون المبادرة خلال اسبوع متراجعا بذلك عن تصريحات مساعده التي وعد فيها بتطبيق جميع بنود المبادرة ابتداء من الأحد الماضي . وكما وزراء الخارجية العرب، فإن المعارضة السورية منقسمة هي الأخرى على نفسها، بين المجلس الوطني الذي يطالب بتعليق عضوية دمشق وإشراك الاممالمتحدة في جهود الجامعة العربية كما قال رئيس المجلس برهان غليون، و بين هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي التي توجهت الى قطر مطالبة بإنقاذ المبادرة واقتراح آليات لتنفيذ بنودها. ويتردد صدى الملف السوري دوليا أيضا، بين روسيا التي تستعد للقاء وفد من المجلس الوطني لأول مرة وعلى مستوى وزير الخارجية، لكن بهدف إقناع المجلس بقبول الحوار مع دمشق، فيما تتهم واشنطنروسيا بعرقلة حسم الملف داخل الأممالمتحدة بسبب استخدامها والصين الفيتو حتى ضد قرار تنديد بسياسة الحكومة السورية وقمعها للمظاهرات.
