«الدعوة متأخرة بالفعل، خلال الأشهر الماضية كانت هناك زيارات رفيعة المستوى لمصر، وهنا فى بروكسل أكدنا أهمية وجود دعوة»، هكذا علقت رئيسة قطاع دعم الديمقراطية والانتخابات بالمفوضية الأوروبية، مالجورزاتا واسيلوسكا، على تأخر السلطات المصرية فى توجيه دعوة للمفوضية الأوروبية لإرسال بعثة للرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة. وقالت واسيلوسكا، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المصريين والتونسيين فى بروكسل، إنه تم طرح الموضوع على السلطات المصرية من جانب الاتحاد الأوروبى فى مناسبات كثيرة، حيث تم توضيح ضرورة وجود دعوة للمراقبة الدولية. وأشارت إلى أن عددا من المسئولين فى الاتحاد الأوروبى، الذين التقوا نظراء لهم فى مصر حصلوا على رد بأن الدعوة ستأتى، لكنها لم تصل حتى الآن، قائلة: «لقد استجابوا بإيجابية لفكرة إرسال دعوة، ولا أعرف إذا كان هذا مؤشرا على أنها قادمة أم أنهم سيعيدون التفكير فى الموضوع أم أن الانتخابات ستؤجل». وأوضحت أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها أن ترسل بعثات مراقبة لدول لا ترحب بها لأسباب عديدة، حيث تكون هناك حاجة للقاءات مع مسئولين رفيعى المستوى، وتوقيع مذكرتى تفاهم لتسهيل عمل البعثة وليكن عملها فعالا، ولضمان حرية الحركة والدخول لمراكز الاقتراع والفرز، لإصدار تقرير شامل فى النهاية يوضح نقاط القوة والضعف فى العملية الانتخابية ولتحسينها فى المرات التالية. وأضافت: إن بعثة الرقابة الكاملة تنقسم إلى مجموعة طويلة الأجل تصل لبلد الانتخابات قبلها بشهرين أو ستة أسابيع على الأقل، ومجموعة قصيرة الأجل تصل قبل الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن المراقبة تقوم على منهج معقد جدا، «ليس مجرد مراقبة والتعليق على يوم الانتخابات»، بل تشكل أيضا الاستعدادات، التى تسبق الانتخابات والحملات الانتخابية ومدى الحياد الإعلامى فى التعامل مع الأحزاب والمرشحين المختلفين، فضلا عن العمل فى مراكز الاقتراع، ومتابعة محاولات التأثير على الناخبين، لذا يكون من الصعب على البعثة القيام بعملها بحرية بدون الحصول على دعوة من الدولة المعنية. وفسرت واسيلوسكا ما يمكن أن يمنع دولة ما من إرسال دعوة للمراقبة، قائلة: «إذا لم نقم بالرقابة فى دولة ما من قبل، يكون هناك سوء فهم لتأثير النقد، الذى قد يخرج من التقارير النهائية»، مضيفة أنه لا حاجة للقلق من هذا النقد المحتمل، حيث إنه يساعد فى تحسين العملية الانتخابية فى المرات التالية، «وهو أمر يحدث أيضا مع دول أوروبية أخرى فلا يوجد نظام ناجح بالكامل»، على حد قولها. وقالت واسيلوسكا: «أرى أنهم ربما ليسوا مستعدين بعد لمواجهة تبعات وجود تحليل شامل للعملية كلها، وأعتقد أن دعوة المراقبين يظهر أن لدى السلطات نوعا من الشفافية والرغبة فى الدخول فى حوار لتحسين العملية الانتخابية». وأكدت رئيسة قطاع دعم الديمقراطية والانتخابات فى المفوضية الأوروبية أن عدم إرسال الدعوة للرقابة على الانتخابات لا يمكن أن يعتبر مؤشرا على عدم الاستعداد لمزيد من الشفافية بما يؤثر على استجابة الاتحاد الأوروبى لدعم دولة بعينها، موضحة أن إستراتيجية «مزيد للمزيد»، التى أعلنها مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الجوار والتوسع، لها علاقة بالمحفزات التى يقدمها الاتحاد للدول، التى تقرر إحداث إصلاحات بعينها وزيادتها فى حال الإسراع بها. من جهة أخرى وصف مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الجوار والتوسع ستيفان فولا التعديلات، التى أجراها الاتحاد الأوروبى على سياسة الجوار مؤخرا، بأنها «إنها إعادة الكرامة والعدالة بين الاتحاد الأوروبى وجيرانه»، وهى السياسة التى بدأت دراستها فى الصيف الماضى وجاء الإعلان عنها عقب ثورتى مصر وتونس، التى اعتبرها فولا «جرس تنبيه للمنطقة العربية وللاتحاد الأوروبى على حد سواء». وأوضح فولا خلال لقاء مع صحفيين من مصر وتونس فى بروكسل أن المراجعة تهدف إلى تحويل العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار إلى التعاون أكثر مع المجتمع المدنى ودعمه بدلا من اقتصارها على السلطات الرسمية، مشيرا إلى أنه منذ بداية عملية المراجعة تمت دعوة مسئولين من دول الجوار، وممثلى المجتمع المدنى، وبيوت الخبرة للحديث عن أفكارهم وتفضيلاتهم «لأننا لا نملك الإجابة عن كل أسئلة كثيرة»، على حد قوله. ومن أهم التغيرات فى سياسة الجوار الأوروبى أسلوب «المزيد للمزيد»، الذى أعلن عنه فولا، موضحا أن هناك 5 أسس رئيسية سيتم بناء عليها تطبيق هذه السياسة، هى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإتاحة حرية التجمع والتعبير والإعلام، واستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وإصلاح القطاع الأمنى. وتتمثل هذه السياسة فى أنه إذا ما حققت دولة ما تقدما أكثر وأسرع فى عملية الإصلاح والتحول الديمقراطى، فسيقوم الاتحاد الأوروبى بتقديم محفزات ومساعدات أكبر، ولفت فولا إلى سياسة أخرى هى «القليل للقليل»، والتى يفسرها بأن «الدول التى لا تلتزم بمبادئ القيم العالمية فعليها أن تتوقع منا مراجعة مستوى السياسات معها». وأشار فولا إلى أنه تمت إضافة 20 مليون يورو إلى الميزانية مع مصر ضمن سياسة الجوار لدعم العملية الانتخابية وتطوير المجتمع المدنى فى مصر خلال الفترة 2011 2013. وقال: «أوضحنا لأصدقائنا فى مصر أنهم إذا حددوا أولوياتهم واحتياجاتهم فسيمكننا استخدام الأموال الإضافية التى أضيفت بعد مراجعة سياسة الجوار»، مضيفا أن المفوضية الأوروبية اقترحت زيادة ميزانية الجوار الأوروبى خلال الفترة 2014 2020 بنسبة 40% أى ما يعادل 6 مليارات يورو، علاوة على التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الإعمار الأوروبى وغيرها للمساعدة فى تقديم القروض لتغطية مشاريع البنية التحتية وعناصر التنمية الاقتصادية الأخرى.
