يتوالى وصول الردود من أطراف قضية فضيحة "المذكرة" حيث قدم قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق برويز كياني ورئيس المخابرات العسكرية أحمد شجاع باشا ردودهما إلى مكتب النائب العام. وذكرت قناة (دنيا نيوز) التليفزيونية المحلية أن هذه الردود أرسلت عن طريق وزارة الدفاع، ونسبت إلى مصادرها أنه سيتم اليوم تقديم عدة ورقات مفقودة في الردود.
وقالت المصادر إن رد الرئيس الباكستاني أصف علي زرداري لن يقدم اليوم حيث سيتم استشارة الرئيس قبل تقديم الرد، كما سيقوم مكتب النائب العام بإبلاغ المحكمة كتابة عن مرض الرئيس.
كما قدم منصور إعجاز، الشخصية الرئيسية في إثارة فضيحة المذكرة، اليوم الخميس إلى المحكمة الدستورية العليا رده الذي جاء في 81 صفحة.
وكان رجل الأعمال الأمريكي الباكستانى الأصل منصور إعجاز قد اتهم السفير الباكستاني في واشنطن سابقا حسين حقاني بأنه أملاه المذكرة وقام هو بتمريرها إلى مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى والتي تطلب فيها الحكومة الباكستانية مساعدة أمريكا لمنع الجيش الباكستاني من الاستيلاء على السلطة.
وكان حقاني قد قدم رده إلى المحكمة يوم الجمعة الماضي وقبلت المحكمة أمس التماسه ضد حكمها الصادر في أول ديسمبر في فضيحة "المذكرة" والذي أمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق في هذه الفضيحة التي أثارت حولها كثيرا من الجدل مؤخرا وتسببت في حدوث توتر كبير بين الحكومة الباكستانية والمؤسسة العسكرية.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس الأربعاء تأكيده على أن البرلمان هو السلطة العليا وأنه لم يكن هناك أي مبرر للجوء رئيس حزب "الرابطة الاسلامية" نواز شريف إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن فضيحة "المذكرة"، معتبرا ذلك مؤامرة على الحكومة.
وأوضح جيلاني أمام مجلس الشيوخ أنه تم تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه المسألة، وقال إنه طلب بنفسه من السيناتور رضا رباني، رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي، أن يحقق في أمر تلك المذكرة.. مشددا على أن البرلمان هو المؤسسة العليا وأن اللجنة الأولى في البرلمان -وهى اللجنة البرلمانية للأمن القومي- تحقق في الأمر.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قبلت الالتماسات، المقدمة من رئيس أكبر أحزاب المعارضة ورئيس الوزراء السابق نواز شريف وطارق أسعد من حزب الوطن، وعضو مجلس الشيوخ السيناتور محمد اسحاق دار وآخرون، وطالبت المحكمة في أول ديسمبر الجاري جميع الأطراف ومن بينهم الرئيس وقائد الجيش بتقديم رد في غضون 15 يوما.
وقالت المحكمة إن المادة الخامسة من الدستور تلزم كل مواطن بأن يكون وفيا للبلد وهذه المذكرة أثارت شكوكا حول سيادة هذا البلد ولابد من اتخاذ إجراء ضد أطرافها.
