يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى معاقبة المسؤولين على انتهاكات لحقوق الإنسان جرت في إطار عمليات توقيف معارضين تلت تظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات في روسيا. وأعلن السناتور الديمقراطي بن كاردن خلال جلسة استماع الأربعاء حول الفساد ودولة القانون في روسيا "إذا لم نلفت الانتباه إلى تلك الانتهاكات فإنها ستتواصل".
وكان السناتور كاردن من بادر بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود على منح تأشيرات دخول أمريكية لمرتكبي تلك الانتهاكات وربما حتى تجميد حساباتهم.
ويجري بحث المشروع الذي أطلق عليه اسم "سيرجي مانيتسكي" تكريما لمحام روسي توفي في السجن، لأنه انتقد أعمال فساد في الحكومة الروسية، في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.
وقالت السناتورة جين شاهين رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الأوروبية إن "عدم قيام دولة قانون مرضية لا يعني فقط أن النظام القضائي ضعيف بل أنه يخيف أيضا المستثمرين الأجانب"، واتهمت السناتورة السلطات الروسية بأنها اختارت الاحتفال بالذكرى العشرين لسقوط الاتحاد السوفياتي عبر "التلاعب بالانتخابات".
وأثار فوز حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه فلاديمير بوتين بأكثر من 49% من الأصوات استياء كبيرا في روسيا وتظاهرات احتجاج غير مسبوقة عبر مختلف أنحاء البلاد تلتها اعتقالات عديدة.
ودعا مسؤول وزارة الخارجية فيل جوردن أمام اللجنة إلى "تعزيز" العلاقات مع روسيا مشددا على أن ذلك سيعطي هامش مناورة أكبر للتفاوض مع موسكو حول تلك المسائل.
وشدد جوردن على أن انضمام روسيا قريبا إلى منظمة التجارة العالمية قد يؤدي إلى تعزيز تلك العلاقات، لكنه أضاف أن ذلك الانضمام لن يكون بمثابة "عصا سحرية" ولن يحل كل المشاكل.
من جانب آخر، استشهد برلمانيون بمثل الصين مشددين على أن هذه الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية، تتعرض بانتظام إلى انتقادات واشنطن حول عدة مواضيع مثل حقوق الإنسان.