أكدت حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" أن قرار فض الاعتصام من أمام مجلس الوزراء لا يملكه سوى المعتصمون، معلنة رفضها لأي صيغه تهدد بفض الاعتصام من أي مسؤول من مسؤولي الدولة، مستنكرة محاولة بعض القوى التفاوض على فض الاعتصام.
وذلك بعد تصريحات الدكتور كمال الجنزوري- رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، بقدرته علي فض الاعتصام في ربع ساعة، وإجراؤه لقاءات مع عدد من القوى السياسية في محاولة منه لفض الاعتصام.
وأشارت الحركة -في بيان لها- على استمرار الاعتصام أمام المجلس مطالبين بإقالة حكومة الجنزوري، مؤكدة على تقوية الاعتصام بالعديد من الفعاليات الحاشدة وبيانات التوعية بمطالب المعتصمين أمام مجلس الوزراء.
وأكدت الحركة، أن بعض القوى السياسية تحاول إرضاء مصالحها، ففي الوقت الذي يصر فيه المجلس العسكري على انتهاج نفس سياسات مبارك ونظامه كجزء منه حسبما ذكرت الحركة.
واختتمت الحركة بيانها قائلة: "نتمسك بالبقاء في الشارع ممسكين بتلابيب ثورتنا شاحذين الهمم غير راغبين في شيء إلا انتزاع الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعية، حتى تصل هذه الثورة ومكتسباتها لكل بيت في مصر".