استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بمكتبه مساء أمس السبت، السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، الذى يزور القاهرة حاليا وآن باترسون السفيرة الأمريكيةبالقاهرة، كما حضر اللقاء الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام. وأكد بيان لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، صدر صباح اليوم الأحد، أن مصر دولة كبيرة ولها تاريخ عريق، وتلعب دورا مهما في القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وقال البيان: "أن الجماعة تحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها، خصوصا فيما يتعلق بمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية.. مطالبا الإدارة الأمريكية أن تستمع إلى الشعوب لا أن تسمع عنها".
ولفت البيان إلى: "أن واشنطن بمقدورها أن تلعب دورا في تحقيق الاستقرار والنهضة الاقتصادية لمختلف الشعوب إذا أرادت ذلك".. وقال: "أن الانتخابات البرلمانية في مصر تسير في اتجاه الإرادة الشعبية، وأن الشعب المصري بدأ الممارسة الحقيقة للديموقراطية بعد ثورة 25 يناير وبعد سقوط النظام السابق".
وأشار بيان جماعة الإخوان المسلمون إلى: "أن مصر تعاني من أزمات داخلية وخارجية، وأن الخطوة الأولى لعلاج هذه الأزمات هي إعادة ترتيب البيت من الداخل، والعمل على استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها البرلمان، مستبعداً أن يقوم الحزب بإجراء تغيرات جذرية في الدستور والقوانين الخاصة بالتعامل مع المستثمرين".
وأضاف البيان: "أن هناك توافقا على نقاط أساسية في الدستور القادم، أبرزها حقوق المواطنة، والحريات العامة، والحقوق المدنية، بينما هناك حاجة لإجراء تعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم في مصر".
وأوضح البيان: "أن حزب الحرية والعدالة لا يرغب في استباق حقِّ الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها، والتي من حقِّها أن تضع النظام السياسي الملائم لمصر من خلال التوافق بين المشاركين في هذه الجمعية".
من ناحيته، قال السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى: "أنه لم يتفاجأ بتقدم حزب الحرية والعدالة للمشهد الانتخابي في مصر، مؤكداً احترامه للإرادة الشعبية في مصر".
كما رحب السيناتور كيري، بسماع هذه التعهدات من جانب قادة حزب الحرية والعدالة، داعيا كل القوى السياسية والحزبية في مصر إلى العمل على اتخاذ آليات للنهوض بالوضع الاقتصادي المصرى بشكل عاجل بما يضمن استمرار التجربة الديمقراطية في مصر.
