أرسلت لجنة الحريات بنقابة المحامين خطاباً إلى وزير الخارجية المصري، تطلب منه إصدار بيان يوضح الموقف الرسمي للوزارة من التصريح الصادر منذ أيام عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي السيناتور جون كيري، والذي جاء فيه” لقد جمدنا أموال الرئيس مبارك التي تقدر بنحو 31.50 مليار دولار، و تشمل عقارات في نيويورك و كاليفورنيا، وأرصدة في بنوك أسوة بما يتم في دول أخري من العالم .. “!!وجاء في رسالة اللجنة، أن جميع الدوائر الحكومية الرسمية في مصر التزمت الصمت إزاء هذه التصريحات الهامة، بمن فيهم وزير خارجية مصر، وأنه قد مرت علي هذه التصريحات أيام كثيرة، دون أن يصدر عن وزارة الخارجية أي موقف، وأن اللجنة تحمل الوزير المسئولية كاملة في حال عدم توضيح حقيقة هذه التصريحات، وتوضيح ما اتخذته الوزارة من إجراءات لمعرفة الحقيقة. يذكر أن السيناتور جون كيري سبق وأن اصدر التصريح سالف الذكر، ثم تراجع عنه وقال إنه كان يقصد تجميد أموال الرئيس الليبي معمر القذافي.
