أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، أن مشكلة اسطوانات البوتاجاز في طريقها إلي الحل، حيث تم رفع معدل الانتاج إلي مليون و400 ألف أسطوانة يوميا، وأنه تقرر تشديد الرقابة على إجراءات النقل والتوزيع لأنبوبة البوتاجاز ومراقبة المستودعات، مشيرا إلي أنه سيتم سحب الترخيص من المخالفين. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري، اليوم الخميس، مع عبد الله غراب وزير البترول، وجودة عبد الخالق وزير التموين، للوصول إلي السبل المثلي لحل مشكلة اسطوانات البوتاجاز .
وأشار غراب إلى أن الإنتاج من البوتاجاز يصل إلي 14 ألفا و800 طن يوميا، وأنه لا مشكلة سواء في الانتاج أو التمويل، وإنما في اسلوب التداول، موضحا أنه يجري حاليا وضع نظام للتعاقد مع قطاع البترول علي تحديد الاستهلاك للمواطن والتعاقد مع قطاع البترول لتوصيل اسطوانه البوتاجاز إلي مسكنه، مثلما يحدث في التعامل مع صيانة الغاز، مؤكدا أن هناك تعاقدا سيكون بنفس اسلوب التعاقد علي الغاز لمن لم يصل إليه الغاز الطبيعي حتي الان.
وحول التعاقدات الجديدة لتوصيل الغاز الطبيعي، أكد أنه خلال 10 أشهر تم توصيل الغاز إلي 560 ألف وحدة سكنية و180 مصنعا للطوب في منطقة عرب أبو ساعي.
من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من الضروري وضع خطة للقضاء علي أزمة أسطوانة البوتاجاز، مشيرا إلي أنه تم التعرف علي اسباب الازمة والتي تتمثل في دخول فصل الشتاء وزيادة الاستهلاك بمزارع الداوجن.
وأشار عبد الخالق إلي ضرورة تفعيل دور الشرطة والمواطن للقضاء علي هذه الأزمة، مطالبا المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي أي شكاوي حول هذه المشكلة أو أي مشاكل أخري يواجهونها.
وأوضح الوزير أنه لا توجد مشكلة في الأساس بالنسبة لاسطوانات البوتاجاز، وقال: "لا نقطع الغاز من الأساس ولكننا في أزمة بسبب أزمة التداول واستخدام أصحاب النفوس الضعيفة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز باسعار مرتفعة".