أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه تم عرض بعض الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لإلغاء جولة الإعادة على اللجنة، ومنها الدعاوى الخاصة بالدائرتين الثانية والثالثة بأسيوط، والدائرة الأولى شمال القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل. وأشار إبراهيم إلى أن القضاء الإداري سبق وأصدر حكما بأن الجهة المختصة بنظر نتائج الانتخابات هي محكمة النقض، مشيرا إلى أن سند الحكم الذي أشار إلى أن المختص هو محكمة النقض المادة رقم 40 من الإعلان الدستوري، والتي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن نص المادة الثالثة مكرر ح من قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الثالثة منها ينص على أنه " إذا بدأت عملية الاقتراع فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة، وأوضح أن اللجنة أخطرت المحكمة الإدارية العليا، وجاء ردها بأن جميع هذه الأحكام مطعون عليها أمامها، لافتا إلى أن هناك احتمالا بإلغائها أو تأييدها، وإذا تم تأييدها فتصبح نتيجة الانتخابات في هذه الدوائر باطلة وإذا ألغيت تقوم اللجنة بموجب النص القانوني بإيقاف إعلان النتيجة فقط وتستمر الانتخابات في جميع اللجان و يتم فرزها دون إعلان النتيجة، حتى صدور قرار من المحكمة الإدارية العليا.
وأكد المستشار عبد المعز أن اللجنة لا تمتنع عن تنفيذ حكم، وليس من مصلحتها وقف تنفيذ أي حكم ولا تنحاز لجانب مرشح دون مرشح آخر، لافتا إلى أن اللجنة على الحياد دائما.
وحول المظاهرات التي قام بها عدد من العاملين في اللجان الانتخابية بسبب المقابل المادي أو استبعادهم عن العمل، قال المستشار عبد المعز "إنه تم رفع المقابل المادي للعاملين في اللجان الانتخابية إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه، وتم بالفعل دفع 500 جنيه للعاملين بعد انتهاء الجولة الأولي في المرحلة الأولى للانتخابات و500 جنية الأخرى ستدفع بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات".
وأوضح عبد المعز "أن جولة الإعادة للمرحلة الولى لا توجد فيها قوائم انتخابية لذلك تم استبعاد العاملين في دوائر انتخاب القوائم الانتخابية".
وبشأن الفرز، قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "إن عملية الفرز في المرحلة الأولى شهدت الكثير من الاخطاء التي تسببت في الكثير من المشاكل لذلك تقدمت اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس العسكري باقتراح يقضي بأن تتم عملية الفرز في مقر لجنة الاقتراع، ولكن المجلس العسكري لم يرد على هذا الاقتراح حتى هذه اللحظة لذلك سيتم الفرز في اللجنة العامة كما تم في السابق".
وبشأن إغلاق اللجان الانتخابية التي شهدت إطلاق نار أمامها بسبب الثأر في محافظة الاقصر، قال عبد المعز "إن صاحب القرار في هذا الشأن هو رئيس اللجنة الانتخابية من خلال تقيمه للموقف والظروف لإصدار القرار المناسب في هذه الواقعة".
وحول الشكاوي التي قدمت بشأن استمرار الحملات الدعائية في جولة الإعادة، قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "إن استمرار الحملات الدعائية تعد جريمة إخلاقية قبل أن تكون جريمة قانونية"، مشيرا إلى أن اللجنة الانتخابية ارسلت جميع الشكاوي في هذا الشأن إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاهها. وأضاف عبد المعز "أن بطلان العملية الانتخابية أو صحة هذه العملية من اختصاص القضاء وليس اللجنة الانتخابية أي دور في هذا الشأن غير تنفيذ القرار في أسرع وقت ممكن.
